قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس السبت، إنه “صعق” لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت الصادر مؤخرا.
حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل.
الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الأشخاص الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية.
وكانت منظمات تعنى بحقوق الطفل والنساء قد أدانت هي الأخرى هذا الحكم، واعتبرته غير منصف، مطالبة بإعادة النظر فيه.
أعمار المتهمين تبلغ 25 و32 و37 عاما، فيما لم يتجاوز سن الضحية 11 عاما.
ونقل موقع “هسبريس” عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قوله بشأن هذه القضية: ” الموضوع ما يزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى.. أعبر عن ارتياحي لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون”.
وأضاف: ” أجدد اهتمامي بهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام”.
وقال الوزير: “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية نزلت كالصاعقة على نفوسنا، وتسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني،حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها ،
تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا ،لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وختم تصريحه: ” نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
