استنكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء الوســـط تأخير البث النهائي في الملف المتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، والذي يتابع من خلاله 31 متهما، ضمنهم نائب البرلماني، والرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم…
وحسب مراسلة لنفس الهيئة التي وجهتها للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصلت “المساء 24” بنسخة منها، فإن استغراق هذه القضية لثمان سنوات دون إصدار قرار نهائي لحدود الآن يضرب بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويشكل هدرا للزمن القضائي.
ووفق نفس المصدر، فقد تجاوزت هذه التأخيرات الحدود الموضوعية والمعقولة، حيث وصلت لخمسة وستين (65) جلسة دون أن يصدر أي حكم لحد الآن، واستغربت من كون هذه التأخيرات تتنافى مع توجه السلطة القضائية المعبر عنه في أكثر من مناسبة، والذي يؤكد على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وذلك بإصدار احكام داخل اجال معقولة.
هذا وقد تم تأخير القضية الى غاية جلسة 28 بسبب الحالة الصحية للبرلماني المتابع في هذه القضية، والذي يبقى هو الثالث من نوعه، تقول الجمعية، بسبب إدلاء هذا الأخير بشواهد طبية، يتمنى المشتكون أن لا تكون مقدمة على سبيل المجاملة الغرض منها هو تمطيط أجل المحاكمة.
وقال حماة المال العام إنهم يراهنون على دور السلطة القضائية تفعيلا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة نظرا لخطورة الفساد والرشوة وتداعياتهما على مختلف المجالات، والبرامج الموجهة للتنمية، وفق تعبيرهم.
