حماة المال العام يطالبون القضاء بتسريع البت في ملفات الفساد ويتهمون الحكومة بعرقلة تخليق الحياة العامة

أعرب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام مجددا عن قلقه من سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع إلى تحجيم أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتحويل مؤسسات الحكامة إلى أدوات صورية فاقدة للقرار.

ونبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضية الفساد كحملة ظرفية أو تعامل تكتيكي أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب، محذرة، في بيان لها، من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية، ودعوت إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته.

وقال حماة المال العام إن “التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة ذلك أن رئيسها وبعض وزرائها متورطون في تضارب المصالح ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب”.

واعتبروا أن تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، نظير قانون التصريح بالممتلكات وإقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي، على حد تعبيرها.

كما طالبوا بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر، خاصة وأن هناك معطيات، يؤكد حماة المال العام، تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط واستفادة فلاحين كبار وأشخاص آخرين من الأموال المخصصة للبرنامج بدون سند مشروع، مشددين على ضرورة أن يفضي ذلك التحقيق إلى محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم.

الجمعية نفسها جددت مطلبها بمحاسبة الوزير ومحيطه المسؤول عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم.

كما طالبت بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت. داعية في نفس الوقت إلى تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.

وأعربت الجمعية عن أملها أن تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة وإرجاع هذا الأخير للملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية.

هذا ودعت ذات الهيئة السلطة القضائية لتسريع وتيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، وفق قولها.