دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفارة الفرنسية بالمغرب إلى إرجاع مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين تم رفض منحهم الفيزا ، على اعتبار ان الخدمة المطلوبة غير منجزة.
وطالبت الجامعة في مراسلتها الموجهة إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات لإعادة المبالغ المستخلصة لطالبي التأشيرة.
وأكدت المراسلة، أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلامهم بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.
وأوضحت الجمعية، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية وفق قانون 08-09.
وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامنی عن فيدرالية اليسار قد وجهت سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول موضوع رفض السفارة الفرنسية بالمغرب طلبات منح التأشيرات للمغاربة دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية، ان منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا أثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية لرفض منحهم التأشيرة، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة.
وأضافت النائبة البرلمانية ان فرنسا تتجه نحو خفض منح اللتاشيرات في المستقبل وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة و جني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة.