خبراء يبرزون دور القضاء والنيابة العامة في حماية الاستثمار

المساء24 ـ الرباط

احتضن الرواق المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، اليوم، ندوة علمية متخصصة سلطت الضوء على أدوار القضاء والنيابة العامة في حماية الاستثمار وضبط المنافسة، وذلك في إطار الانفتاح المؤسساتي وتعزيز الأمن القانوني بالمملكة.

وشكل هذا اللقاء العلمي مناسبة جمعت نخبة من المسؤولين والخبراء الأكاديميين لمناقشة رهانات العدالة الاقتصادية، حيث أكد المتدخلون أن الاستثمار يظل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، ما يستدعي بيئة تشريعية وقضائية فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون وتعزز ثقة المستثمرين.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، موح خويا، أهمية توفير قضاء متخصص قادر على حماية حقوق المستثمرين، مشيرا إلى أن المشرع المغربي أرسى آليات قانونية متدرجة لحماية المقاولات، تبدأ بمساطر وقائية داخلية وخارجية، وصولا إلى مساطر التسوية القضائية التي تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وتوازن مصالح الأطراف.

من جهتها، أكدت نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، سميرة زرود، أن الحكامة القضائية تشكل مدخلا أساسيا لضمان حقوق المستثمرين، من خلال التطبيق الشفاف والعادل للقانون، مبرزة دور القاضي التجاري في حماية الشركاء داخل الشركات، وصون الملكية الصناعية، ودعم مساطر التحكيم كبديل فعال لتسوية النزاعات.

وفي محور متصل، شدد المستشار بديوان رئيس النيابة العامة، محمد محبوبي، على الدور المحوري للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، خاصة في مواجهة جرائم التزييف والقرصنة والمنافسة غير المشروعة، مبرزا أن تدخلها يتم سواء بناء على شكايات أو بشكل تلقائي في القضايا التي تمس بالنظام العام، معززا بذلك مناخ الاستثمار.

كما تناولت المداخلات دور التحكيم والوسائل البديلة في تحقيق الأمن القانوني، حيث اعتبر مدير بمديرية الدراسات والبحث القانوني بالأمانة العامة للحكومة، مراد فضيل، أن اللجوء إلى التحكيم أصبح خيارا استراتيجيا في العقود الاستثمارية، رغم ما يحيط به من تحديات قانونية خاصة في النزاعات العابرة للحدود.

من جانبه، أوضح سمير الستاوي أن دور النيابة العامة لم يعد مقتصرا على حماية الحق العام، بل امتد ليشمل الإسهام في تكريس الأمن القضائي للفاعلين الاقتصاديين، عبر حماية النظام العام الاقتصادي، مشيرا إلى حصيلة إيجابية خلال سنة 2025 على مستوى معالجة قضايا صعوبات المقاولة وجرائم التفالس.

وفي ما يتعلق بضبط المنافسة، أكد الأستاذ الجامعي روشام طاكي أن شفافية السوق تعد ركيزة أساسية لضمان تنافسية سليمة، داعيا إلى تعزيز آليات الإفصاح والرقمنة وتوسيع صلاحيات التحقيق، معتبرا أن تحقيق التوازن بين حرية السوق وأخلاقياته يظل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن تكامل أدوار القضاء والنيابة العامة، إلى جانب تطوير التشريعات وتعزيز الحكامة، يشكل دعامة أساسية لترسيخ مناخ استثماري آمن، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.