خنيفرة..لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية “الراعي بويسلخن” تطالب بحماية الشهود

المساء24 ـ مصطفى باعلي

تواصل لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن متابعتها الدقيقة لمستجدات هذه القضية التي هزت الرأي العام، مؤكدة أن يقظتها الميدانية وتفاعل الساكنة المحلية مع نضالها الجاد أسهما في تحقيق تحول نوعي في مسار البحث عن الحقيقة، وكشف خيوط جريمة وصفتها بالمروعة، وقعت بتاريخ 16 يونيو الماضي بمنطقة أغبالو.

وأوضحت اللجنة أن انفتاح الساكنة على أعضائها مكن من إعادة رسم معالم القضية، واللجوء إلى المساطر القضائية اللازمة، مع الحرص على عدم تسريب أي معطيات قد تشوش على مجريات التحقيق، مشددة على أن هدفها الأساسي يظل هو الدفاع عن الحق في الحياة وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

وبالموازاة مع ذلك، أعربت لجنة الحقيقة والمساءلة عن قلقها البالغ إزاء الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المناضلان ياسين ثلجة ومحمد أيت الوسكاري منذ 47 يوما بمدينة قصبة تادلة، محملة الدولة مسؤولية قانونية مباشرة في حماية سلامتهما البدنية وحقهما في الحياة، ومنددة بما وصفته بالاستخفاف الخطير بهذه الحقوق الأساسية.

وفي سياق متصل، أدانت اللجنة السياسات العمومية التي اعتبرتها سببا في تعميق الكوارث الاجتماعية، خاصة في المناطق التي شهدت فيضانات مأساوية مثل آسفي وفاس وتنغير والرشيدية وقصر المنقارة، معتبرة أن تحميل المسؤولية للتساقطات المطرية وحدها يشكل محاولة لتبرئة الذمة السياسية للسلطات المحلية من التقصير.

وأشادت اللجنة بنجاح الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ببومية، عمالة ميدلت، يوم الخميس 11 دجنبر الجاري، تزامنا مع اعتصام رمزي لوالد الطفل الضحية أمام مقر الدرك الملكي، الذي تم فيه في البداية تكييف الواقعة كحالة انتحار، مؤكدة أن اتصالاتها المتواصلة مع ساكنة المنطقة أسهمت في توسيع دائرة البحث عن الحقيقة.

وفي هذا الإطار، شددت لجنة الحقيقة والمساءلة على أن حماية الشهود ليست خيارا، بل واجب قانوني وأخلاقي تتحمل الدولة مسؤوليته، معلنة جملة من المطالب، في مقدمتها توفير الحماية الجسدية والنفسية للشهود قبل وأثناء وبعد المحاكمة، وضمان المساواة أمام القانون، خاصة في ظل ما شاب قضية مقتل الطفل الراعي من غموض وتأخير في تفعيل المساءلة الجنائية.

كما طالبت بالكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن ما وقع في المدن والمناطق المتضررة من الفيضانات، مع ترتيب المسؤوليات الإدارية والجنائية، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بشكل شفاف، وجبر أضرار الضحايا، داعية إلى التفاعل الإيجابي مع الحركة الحقوقية بدل اعتماد منطق القمع والتضييق.

وفي ما يخص ملف الإضراب عن الطعام، دعت اللجنة إلى تدخل عاجل لإنقاذ الشابين المضربين، وفتح حوار جدي معهما لتنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالبهما المشروعة، مع التنويه بدور فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتادلة وأبي الجعد وزاوية الشيخ، مجددة مطالبتها بوقف متابعة المناضل ياسين ثلجة، واعتبارها انتهاكا صريحا لحقه في التعبير، ومستغربة فرض كفالة مالية قدرها 5000 درهم لمتابعته في حالة سراح.

وسجلت اللجنة ما وصفته بالتقاطع المقلق بين قضية مقتل فضيلة العمراني، التي أكد التشريح الطبي تعرضها لضربات دون تحديد سبب الوفاة بدعوى عطل تقني، وقضية الطفل محمد بويسلخن، معتبرة أن القاسم المشترك بينهما هو الإفلات من العقاب وانتهاك حق الضحايا في العدالة، وهو ما يستدعي توسيع نطاق عمل لجنة الحقيقة والمساءلة وتعزيزه بفروع جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وختمت اللجنة بيانها بتجديد التزامها بالنضال من أجل الحقيقة والعدالة، مشيدة بصمود مناضليها ومناضلاتها، ومؤكدة أن الدفاع عن حقوق الفقراء والمقهورين سيظل خيارا ثابتا في مواجهة كل أشكال التواطؤ والتضليل.