القنيطرة..الزج بمصلحة طلبة ENCG في صراع إداري يثير موجة استنكار حقوقي

المساء24 ـ القنيطرة

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بقلق بالغ، حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، والتي بلغت حد تأجيل إجراء الامتحانات، في وضع استثنائي أثار استياء الطلبة وأسرهم.

وأكدت الرابطة أن هذا الوضع يظل محصورا حصريا داخل هذه المؤسسة، ولا يمتد إلى باقي المدارس الوطنية للتجارة والتسيير بمختلف الجامعات المغربية، التي تواصل اشتغالها الأكاديمي وإجراء امتحاناتها في ظروف عادية.

وأوضحت الرابطة أن هذا المعطى يعد جوهريا، باعتباره يؤكد أن الأمر لا يتعلق بأزمة قطاعية أو وطنية، بل بأزمة تدبير إداري محلي داخل مؤسسة بعينها، وهو ما يطرح بشكل مباشر مسألة المسؤولية القانونية والإدارية في حسن تدبير المرفق العمومي الجامعي، وفق مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور.

وفي هذا السياق، شددت الرابطة على أن الاختلافات المهنية أو النقابية داخل الجامعة تظل مشروعة ومكفولة في إطار القانون، غير أنها ترفض بشكل قاطع الزج بالمصلحة العليا للطلبة في أي صراع بين إدارة المؤسسة وبعض مكونات هيئة التدريس. كما عبرت عن رفضها لتحويل الامتحانات إلى وسيلة ضغط، لما يشكله ذلك من مساس صريح بالحق الدستوري في التعليم، ومبدأ تكافؤ الفرص، والأمن البيداغوجي، والاستقرار الأكاديمي للطلبة، إضافة إلى كونه إخلالا بواجب حماية حقوق المرتفقين المنصوص عليه في التشريعات المؤطرة للمرفق العمومي.

واعتبرت الرابطة أن المسؤولية الأولى عما آلت إليه الأوضاع تتحملها إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، وعلى رأسها مدير المؤسسة، بسبب عدم حسن تدبير المرحلة، وغياب المقاربة الاستباقية في معالجة الخلافات، وعدم إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطلبة، كما تفرض ذلك القوانين والأعراف الإدارية الرشيدة.

وانطلاقا من دورها الدستوري والحقوقي في حماية الحقوق والحريات، وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مجموعة من المطالب، في مقدمتها التدخل العاجل والفوري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، من أجل احتواء الأزمة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة. كما دعت إلى ضمان عدم تحميل الطلبة تبعات اختلالات لا علاقة لهم بها، وتحميل إدارة المؤسسة، وعلى رأسها المدير، المسؤولية الكاملة عن اختلالات تدبير المرحلة، مع ترتيب الآثار الإدارية والقانونية اللازمة.

وطالبت الرابطة أيضا باتخاذ تدابير وقائية وهيكلية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا، وتحصن الجامعة العمومية من منطق الارتجال والتصعيد، بما يحفظ استقرارها الأكاديمي ويصون ثقة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.

وفي ختام موقفها، أكدت الرابطة أن الطلبة ليسوا طرفا في أي صراع إداري أو نقابي، ولا يجوز قانونا ولا أخلاقيا تحويلهم إلى أداة ضغط أو وقود نزاع. واعتبرت أن أي تهاون في حماية حقوقهم يشكل مساسا خطيرا بمصداقية الجامعة العمومية وبمبدأ سيادة القانون داخل المؤسسات. كما أعلنت، من خلال هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى الرأي العام الوطني، احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع المبادرات الحقوقية والقانونية المشروعة دفاعا عن حقوق الطلبة، وصونا للمرفق العمومي الجامعي.