رضا سكحال
تقدم لحبيب محمد حاجي، المحامي بهيئة تطوان بمذكرة دفاعية لنقيب هيئة المحامين بالرباط، حول الملف التأديبي الخاص بالمحامي محمد الهيني، الموقوف لمدة 3 سنوات، يلتمس فيها بطلان المتابعة التأديبية لتجاهل حق الدفاع وتبخيسه، ولانعدام سببها ولكون أساسها الانحراف في استعمال سلطة التأديب، وكذا لتراجع النقيب عن وعده بطي الملف التأديبي.
هذا وطالب دفاع المحامي الهيني، ببطلان المتابعة التأديبية على مستوى الشكل، مع تأجيل الملف للمرافعة إلى تاريخ لاحق، وتمكين الدفاع من أجل كاف بعد الحصول على وثائق المسطرة التأديبية.
وأفاد الحبيب حاجي، أن نقيب هيئة المحامين أسقط مسطرة الاستماع إلى المشتبه فيهم لدى الضابطة القضائية، على المسطرة التأديبية موضوع الملف المذكور أعلاه، مؤكدا أن المحامين يتبنون قاعدة توسيع ضمانات المحاكمة العادلة، وقاعدة التشوف لحضور المحامي مع المطلوب في البحث والتحقيق.
وشدد ذات المصدر على أن إلغاء حق الدفاع، لا سند له سواء من داخل الدستور المغربي، أو في مختلف التشريعات المغربية، والتي تؤكد إلى جانب المواثيق الدولية على قدسية الحق في الدفاع وتعلقه بالنظام العام، مستشهدا بالفصل 120 من الدستور، والذي ينص على ” حقوق الدفاع مضمونة”، وبالمادتين 78 و 79 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، واللتين تؤكدان مؤازرة هئية دفاع المحامي موضوع مسطرة التحقيق الحضوري.
وطالب المحامي نفسه باسقاط المتابعة التأديبية لانتقاء سببها، مشددا على أن الهدف من استعمال سلطة التأديب، هو تحقيق غايات قانونية نبيلة، تتمثل في صيانة أخلاق المهنة، حيت اعتبر أن المتابعة الحالية في حق محمد الهيني، لا صلة لها باحترام القانون أو أخلاقيات المهنة، بل تدخل في باب الحزازات الشخصية على حد تعبيره.
وأضاف الحبيب حاجي في هذا الصدد، “السبب الحقيقي للمتابعة التأديبية، هو معاكسة أحكام ومقررات قضائية والانقلاب عليها، والتي صدرت لصالح العارض وانصفته بتسجيله في الهيئة، وذلك بهدف النيل منها وتحقيرها بعدما الغت قرار المجلس في الموضوع في خرق لاحترام حجية القرارات الصادرة باسم الملك وطبقا للقانون”.
وضرب دفاع الهيني مثالا واضحا على بطلان المتابعة، بكون وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حفظ الشكاية الموضوعة، بعدما تبين للنيابة العامة عدم تعلق وقائعها بالمؤازر، مؤكدا تشبت دفاع الهيني بحقوقه الكاملة في كل المراحل.
وأكد مصدرنا، في محاولة نسفه لقانونية المتابعة من الأصل، على كون النقيب المشتكي تعهد بطي الملف التأديبي، بمناسبة انعقاد جلسة التحقيق الحضوري، وهو ما اعتبره دفاع الهيني” بصرف النظر عن التراجع عن هذا الوعد، فذلك يعني أن مؤسسة النقيب تعتبر أن الملف التأديبي غير ذي أساس قانوني أو واقعي، ويتعين التصريح ببطلانها، على اعتبار أنها غير مؤسسة وتحركها خلفيات مريبة وغير قانونية”.
وأفاد الحبيب حاجي، أن استعمال سلاح التأديب في غير محله، يعتبر إهانة لأخلاقيات المهنة وأعرافها والدولة الحق والقانون، مؤكدا أن “الهيني” ودفاعه، لن يقفا وقفة المتفرج عن خرق حقوقه في المحاكمة العادلة، والتعسف، والشطط في استعمال السلطة، وفق قوله.
