دعت النقابة الوطنية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى إحداث نظام اساسي خاص بهيئة دكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
واستنكرت النقابة “تهميش” رئاسة الحكومة لملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية وعدم إدراجه ضمن لائحه الملفات التي تم تسويتها خلال جلسات الحوار الاجتماعي التي تراسها “اخنوش” والتي توجت في شتنبر 2022 بإصدار مشاريع مراسيم وزاريه تتعلق بالانظمه الاساسيه لهيئه الاطباء والصيادله والمهندسين.
واعتبر حسن فيدة، الكاتب العام الوطني لذات النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إقصاء ملف لدكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية من التسوية ضربا لمبدا تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي بين هذه الفئة والأطباء والصيادلة والمهندسين.
وقال “إن الدكاترة بالادارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية دؤوبين في العمل على تطوير البحث العلمي الاكاديمي بمقالاتهم وإصداراتهم ومشاركاتهم في المؤتمرات والندوات العلميه وهو ما يجسد دورهم الرائد في جعل البحث العلمي المغربي في مصافي الدول المتقدمه بحصولهم على جوائز علميه تجعل من المغرب يتصدر المرتبه الاولى إفريقيا تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد”
وطالب المسؤول النقابي رئيس الحكومه بتعجيل تسوية ملف الدكاترة بجميع القطاعات إسوة بهيئة الأطباء والصيادلة والمهندسين، وذلك بإصدار مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الدكاترة المشتركه بين الوزارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابيه، مؤكدا أن عدد الدكاترة هو قليل جدا ولا يتطلب اعتمادات مالية إضافية، بل هو ترشيد للموارد البشرية لصالح القطاعات التي ينتمون إليها هؤلاء الدكاترة، وفق قوله.
وأشار حسن فيدة، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، إلى أن اللقاءات الحوارية التي أجرتها نقابته مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أسفرت عن تقدم هذا الأخير بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة الرابعة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو المقترح الذي سيجعل الدكاترة بالإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية مساهمين في تطوير الإدارة المغربية بواسطة استثمار مؤهلاتهم العلمية الأكاديمية في تحقيق التنمية الإدارية لمسايرة التطورات الدولية، حسب تعبيره.
