أعرب المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن قلقه البالغ حول تأخير طرح المناصب التحويلية المتضمنة في قانون المالية 2022، و التي تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، رغم أنها حظيت بمصادقة البرلمان ونشرت بالجريدة الرسمية.
وشجب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عدم تجاوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع طلب اللقاء الذي تقدم به لدى مصالح وزارته منذ أكثر من 6 شهور من أجل البحث عن حل جذري لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وتفعيل الاتفاقيات السابقة، وزاد موضحا، في رسالة وجهها إلى الوزارة الوصية “لم نتلقّ أي جواب، وهو أمر غير معهود في تسيير وزارة التعليم العالي، المعروفة بانفتاحها على الهيئات الوطنية المغربية” .
وكشف إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، أن مراسلة منظمته لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يرجع لعدة أسباب، منها تأخير إصدار المناصب التحويلية التي تخصص الدكاترة الموظفين، وهي متضمنة في قانون المالية لسنة 2022، وتبلغ 700 منصب.
ووصف المسكيني، في تصريح للمساء24، تعامل الوزارة المعنية مع ملفهم المطلبي بغير المفهوم ويشوبه التماطل، معربا عن استغرابه من ذلك التأخير بالرغم من أن هذه المناصب تم التصويت عليها بالاجماع في قبة البرلمان.
واستنكر المتحدث نفسه عدم تفاعل “الوزير ميراوي” مع المراسلات السابقة للاتحاد، وهو ما يطرح، في نظره، أكثر من علامة الاستفهام، باعتبار أن الاتحاد أبرم اتفاقيات مع الوزير السابق حول تسوية وضعية الدكاترة الموظفين المنضويين داخل الاتحاد، وذلك بتغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، لكن للأسف، يضيف رئيس الاتحاد، لم يتم تفعيل هذا الاتفاق.
وذكر “إحسان مسكيني” بأن أعضاء المكتب الوطني للاتحاد سيجتمعون في 31 غشت القادم لدراسة كل هذه المستجدات ووضع برنامج نضالي تصعيدي حتى يتم إنصاف جميع الدكاترة الموظفين.
كل تماطل في أيجاد حل سريع لملف الدكاترة الموظفين وتسوية وضعيتهم يعمق من أزمة الجامعات والحكومة ويزيد من معانات الدكاترة الموظفين. ولن يتوقف النضال والحراك الا بايجاد حل سريع