رشيد زرقي
في إطار تفعيل برنامج الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، انطلقت، صباح اليوم، بمقر المجلس الحقوقي بالرباط، دورة تكوينية لتطوير الكفاءات الحقوقية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة المكلفين بالإشراف على أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.
وكانت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قد وقعا، الأربعاء الماضي، بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.وتعكس هذه الاتفاقية العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مختلف مجالات التدريب، بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي ترسي دعائم تعاون مؤسساتي مستدام، إلى تطوير العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصالح الأمن الوطني بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذا دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا على المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتهم مجالات هذا التعاون، المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، بالإضافة إلى تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفي.
