رؤساء مؤسسات دستورية وهيئات للحكامة والدفاع عن الحقوق بمعرض الكتاب

المساء24

جرى، اليوم، بالرباط، افتتاح الجناح المشترك الذي يضم سبع مؤسسات وطنية لحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وذلك في إطار الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

ويعكس هذا الفضاء، الذي ترأس افتتاحه الرسمي مسؤولو هذه المؤسسات السبع، دينامية مشتركة تهدف إلى تعزيز القيم الأساسية للمواطنة والشفافية واحترام الحقوق.

ويضم الجناح المشترك كلا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة وسيط المملكة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الهيئة باعتبارها مؤسسة دستورية للحكامة الجيدة، تعتبر مشاركتها السنوية في المعرض الدولي للنشر والكتاب فرصة لتعزيز الحوار مع المواطنين.

وأكدت أن “هذا الموعد الثقافي الكبير يتيح للهيئة عرض منشوراتها ودراساتها، وتنظيم ورشات حول التربية الإعلامية والرقمية”، مضيفة أن هذه المبادرات تهدف إلى تشجيع القراءة النقدية للمضامين الإعلامية، وتحسيس الجمهور برهانات الفضاء العمومي الإعلامي في ظل التحولات التي تعرفها التكنولوجيات الحديثة.

وأبرزت أخرباش أن المواطن المغربي مدعو اليوم، في إطار هذا الفضاء التواصلي بامتياز، إلى ممارسة حقوقه بشكل كامل، لاسيما تلك المتعلقة بحرية التواصل والولوج إلى المعلومات، مع ضرورة التحلي باليقظة إزاء المخاطر من قبيل المعلومات الخاطئة، وخطابات الكراهية، والمس بالقيم المجتمعية، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على صيانة هذه الحقوق الأساسية، مع السعي إلى تكوين المواطن لـ”فك شفرة المعلومات”، من أجل بناء مجتمع قادر على الصمود في مواجهة تحديات العصر الرقمية والإعلامية.

وتابعت أن هذه الجهود تندرج في إطار السعي لتعزيز مواطنة إعلامية فاعلة ومستنيرة، تمكن الجميع من الاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومة إعلامية حرة، وتعددية، ومبتكرة، مشددة على أهمية الإبقاء على الدور المركزي للإذاعة والتلفزيون، والانفتاح الكامل على الفضاءات الرقمية الجديدة، في إطار مقاربة شاملة تخدم المصلحة العامة وتضمن للمواطن المغربي حقه في الولوج إلى معلومة ذات جودة.

من جهته، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن حضور مؤسسته في الجناح المشترك بالمعرض، يجسد رسالة محورية، مفادها أن محاربة الفساد وتعزيز النزاهة ليست مسؤولية حصرية للهيئة، بل قضية مجتمعية تتطلب انخراطا فعالا من جميع المؤسسات، كل في مجال اختصاصه، فضلا عن مشاركة كل المواطنين المعنيين.

وأكد بنعليلو أن هذه المشاركة تهدف إلى الإجابة على تساؤلات الزوار، خاصة المرتبطة منها باختصاصات الهيئة، والتي تشمل محاور متعددة مثل الوقاية، والتربية المجتمعية، وإعداد الاستراتيجيات، وتنفيذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد عبر آليات قانونية فعالة.

وأضاف أن هذه المقاربة تروم تعريف المواطن بهذه الأدوات والمساطر القانونية، من أجل تمكينه من الانخراط الفعلي والدائم في محاربة الفساد، لافتا إلى أن رواق الهيئة، الذي يشرف عليه أطر مؤهلون، يوفر فضاء للتفاعل المباشر، وكذا الرد على تساؤلات الزوار وتحسيسهم بأهمية دورهم في هذا المسار الجماعي.

من جهته، أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، أن مشاركة اللجنتين في هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تهدف لإبراز التزامهما تجاه المواطنين والمجتمع، وتعكس رغبتهما في ترسيخ قيم مجتمعية مستدامة تتجاوز الإطار الحكومي، وتسهم في بناء حكامة نموذجية.

وأوضح السغروشني أن اللجنتين تعملان في انسجام تام لضمان التوازن بين حماية المعطيات الشخصية، عبر توفير الأمن القانوني الأمثل، والحق في الحصول على المعلومة، الذي يعد أساسيا من أجل حكامة شفافة، مشيرا إلى أن هذا التوازن يمكن المواطنين من الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالشأن العام، ويعزز من مشاركتهم الفعلية في ديناميات الحكامة والتدبير العمومي.

أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر عمارة، فسجل أن هذا الموعد الثقافي يشكل مناسبة فريدة للمؤسسات الدستورية لعرض أعمالها والتواصل المباشر مع الجمهور، مع تسليط الضوء على أدوارها داخل المشهد الديمقراطي الوطني.

وأشار عمارة إلى أن حضور المجلس في هذا الفضاء يعد فرصة كذلك للتعريف بما ينتجه من تقارير وآراء بناء على مبادرات ذاتية أو بطلب رسمي من البرلمان أو الحكومة، موضحا أن هذه الآراء والتوصيات، التي تنبع من الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعكس تطلعات المواطنين وانشغالاتهم.

وتسعى هذه المؤسسات السبع، من خلال تكريس حضورها المشترك، إلى تعزيز إشعاعها وإبراز أدوارها المحورية في المشهد المؤسساتي الوطني، والنهوض بثقافة المشاركة والمواطنة الفاعلة، وتعميق الحوار مع زوار المعرض.

وسيتسنى لجمهور معرض الكتاب، من خلال هذه المبادرة التي تندرج في إطار تصور يرنو إلى تفعيل الانسجام والتكامل بين مجالات اختصاص مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وفقا للتعليمات الملكية السامية، التعرف على الأدوار والمهام الموكولة إلى هذه المؤسسات، والاطلاع كذلك على مجالات اشتغالها، ومعالم التكامل فيما بينها، وحصيلة أنشطتها.

ويشارك في الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة ما بين 18 و27 أبريل الجاري ، بشراكة مع جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وولاية الجهة، 756 عارضا، موزعين بين 292 عارضا مباشرا و464 عارضا بالوكالة، يمثلون 51 بلدا.

ويقترح المعرض، الذي يكرم هذه السنة إمارة الشارقة ويحتفي بمغاربة العالم الذين يساهمون في إشعاع الهوية المغربية التعددية خارج حدودها، باقة واسعة تتجاوز 100 ألف عنوان تشمل كافة مجالات المعرفة ومختلف الأجناس الأدبية.

ويتميز البرنامج الثقافي لهذه الدورة بغناه وتنوعه، من خلال مشاركة مجموعة من الباحثين، والكتاب والمبدعين، من داخل المغرب وخارجه، والذين سيشرفون على تنشيط مجموعة من الندوات، واللقاءات الفكرية، والليالي الشعرية، وتقديم الإصدارات الجديدة.