أعربت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، عن أسفه الشديد لغياب حوار صادق بشأن ملف موظفي الجماعات بشكل عام، والكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر، وحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين بالسلالم المناسبة لشواهدهم بشكل خاص، الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى.
وقالت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، في رسالة “غضب”، مذيلة بتوقيع رئيسها حسن بن الدالي، وجهتها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “للأسف، لا توجد آذان ترغب في الإنصات لأصوات أصحاب هذه الحقوق الشرعية والعادلة، وهو الأمر الذي جعل معاناتهم تمتد إلى حدود لا معقولة قد يرفع من درجة الإحتقان، ويزيد الوضع داخل قطاع الجماعات الترابية توترا وسخطا ينعكس سلبا على المنظومة الإدارية وعلى الحكامة الترابية بشكل عام”.
واستغربت الجمعية نفسها من بقاء ملف تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، ووضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر التابع لوزارة الداخلية، وغيرهم من فئات الوظيفة العمومية الجماعية، مفتوحا دون تسوية، بالرغم أن معالجته غير مكلف عكس ما تدعيه وزارة الداخلية، وفق قولها.
