أعرب المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية عن إدانته الشديدة لما وصفها بسياسة الحصار والتضييق والمنع التي يتعرض لها الفرع بمدينة المحمدية.
وطالب “رفاق براجع” بالمحمدية الدولة والمسؤولين المعنيين في السلطات المحلية بالخضوع للقوانين المتعلقة بالحريات العامة وتنفيذها خاصة ما يتعلق منها بمجال حرية التنظيم.
وأشار “النهج”، في بيان استنكاري توصل المساء24 بنسخة منه، إلى أن السلطات بعمالة المحمدية، عمدت، مرة أخرى، إلى الاستمرار في “تعنتها و إصرارها الممنهج على رفض مصالح باشويتها وملحقتها الادارية الأولى تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي، وتسليم وصل الإيداع”.
وزاد موضحا “لقد رفض مسؤولو تلك المصالح تسلم الملف سواء من خلال الاتصال المباشر بهم عدة مرات، أو على يد المفوض القضائي، وهو ما يعتبر تحديا واحتقارا صارخين للقوانين على علاتها وإخلال بالقواعد المعمول بها بمختلف المرافق العمومية كشكل من أشكال الحصار والتضييق على حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية، كما أنه قرينة ثابتة على الشطط والتعسف والتغول في استعمال السلطة من خلال التضييق على حرية التنظيم وحق الأحزاب في تجديد أجهزتها، من جهة، كما أنه دليل قاطع على إمعان السلطات المحلية المعنية في احتقار القوانين برفضها تسلم ملف تجديد المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية وتسليم وصل الإيداع”.
وطالب المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية ما أسماها الدولة المخزنية بالخضوع للقوانين على”علاتها”، في مجال التنظيم، وحق الأحزاب في تجديد هياكلها وأجهزتها المحلية والجهوية والوطنية. مشيرا إلى السلطات تناست “أن حزب النهج الديمقراطي العمالي يستمد شرعيته من نضاله من اجل إقامة الديمقراطية الشعبية الحقيقية ودولة القانون لا دولة التعليمات، وهذا ما يزعج أعداء المشروع الديمقراطي الشعبي لحزب النهج الديمقراطي العمالي”.
ودعا أصحاب البيان الهيئات الديمقراطية التقدمية بالمحمدية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة سياسة “التضييق والحصار” التي تنهجها السلطات المحلية بالمحمدية، وفق تعبيرهم.
