رضا سكحال
وصف حزب النهج الديمقراطي العمالي، قرارات المجلس الحكومي الأخير، بالضعيفة وذات المكتسبات الهزيلة، مستنكرا تجاهلها للوضع الاجتماعي المتأزم، والمتمثل، بحسبه، في ارتفاع أسعار كافة المواد الاستهلاكية، ارتفاع أسعار الأدوات واللوازم المدرسية، الذي تعاني منه جميع فئات الشعب المغربي وعلى رأسها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء.
هذا واستهجن الحزب العمالي، عبر بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، “هزالة” الزيادات المعلن عنها في الحد الأدنى للأجور، و”الغموض” الذي لف توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، مع غياب أي قرار حول الزيادة العامة في الأجور في ظل الغلاء المتفاحش، على حد تعبيره.
وأدان ذات الحزب ما وصفه باستمرار نهب أراضي الجماعات السلالية، واستعمال القضاء لإسكات صوت الفلاحين الفقراء المطالبين بحقهم في أراضيهم، شاجبا في هذا الإطار اعتقال نائب الجماعة السلالية “ركراكة”، بجماعة سوق ثلاثاء الغرب، إقليم بلقصيري، الفلاح “بوسلهام الركراكي”، الذي تمت إدانته ابتدائيا بثمانية أشهر نافذة.
وسجل رفاق “جمال براجع”، تزايد ما أسموها المشاريع التخربية لضرب ما تبقى من المدرسة العمومية، معبرين في ذات الوقت عن دعمهم المبدئي لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ولمعارك تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكذا لنضالات المعطلين من أجل حقهم في شغل يحقق لهم الكرامة.
وانتقد التنظيم اليساري الراديكالي، “استفحال أزمة القطاع الصحي وانهيار منظومته العمومية”، واستمرار “تفويت” مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، وتفويت صحة المغاربة للمضاربة الرأسمالية، بما معناه ضرب مجانية الخدمات الصحية، على حد تعبيره.
واستنكر الحزب العمالي، استمرار مسلسل إغلاق المؤسسات الصناعية، وما يصاحبها من “تشريد” للعمال، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ورفع يد الدولة عن الحق في التعبير والتنظيم والتظاهر، حسب تعبيره.
