دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير على خط فاجعة وفاة العديد من الضحايا إثر تناولهم للكحول المغشوشة بنفس المدينة .
وعبر بيان للجمعية الحقوقية عن أساه تجاه هذه الواقعة المؤلمة ، مسجلا في نفس الوقت انتشار أماكن صنع وبيع الخمور السامة في العديد من الأحياء، وتزايد عددها بسبب غياب متاجر مرخصة خاصة ببيعها خاضعة لمعايير السلامة الصحية والجسدية بالمدينة، في “تقصير تام من الجهات المعنية”.
وبعد أن تقدم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير بخالص العزاء لعائلات الضحايا، اعتبر ما وقع منذ صبيحة الثلاثاء “يشكل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في الحياة وفي التمتع بحياة سليمة وكريمة ينعم فيها المواطن بالحرية والسلامة الشخصية والبدنية”.
وتوقف نفس البيان عند ما وصفه ب” ظواهر لا تقل خطورة وتدميرا لحياة المئات من شباب المدينة ضحايا التعاطي مع عدة أنواع من المخدرات الصلبة (الميتانول، الهيروين، الكوكايين…)، التي تهدد حياتهم وسلامتهم البدنية”.
وحمل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير المسؤولية “للسلطات المغربية التي تنهج سياسة الإقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي تجاه ساكنة المدينة والمنطقة”، و”للسلطات الإدارية والأمنية المحلية بسبب تهاونها وفشلها في الحد من أنشطة الأفراد الذين ينشطون في بيع وترويج المخدرات والمواد الكحولية غير مرخصة، وهو الفشل الذي يوازي التورط المباشر مع المروجين”.
وطالب البيان ذاته الدولة المغربية بـ”تبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان، ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع بشكل متساوٍ دون أي تمييز، احتراما لالتزاماتها”، كما طالب بـ”إحداث مراكز معالجة حالات الإدمان والأمراض النفسية بالمدينة، ومآوٍ خاصة بالمشردين”.
