طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا الزاك الدولة بالوقف الفوري لما أسماه “التحفيظ الجائر الذي يضع أرض “أيتوسى” رهينة للاستثمارات التي تحرم مالكي الأرض الأصليين وذوي الحقوق من حقهم في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية والمعدنية ويضمن حماية بيئتها وفرشتها المائية وحقوق الأجيال اللاحقة”.
وأعرب رفاق غالي عن دعمهم الكامل
ل”حراك قبائل أيتوسى في مواجهة كل أشكال استهداف أراضيها (التحفيظ)، ومساندتهم لممثليها الشرعيين وكل الأطر والكفاءات والمناضلين الذين يخوضون معارك قانونية وقضائية والمواطنين الساهرين على تنفيذ التعرضات الميدانية”.
إلى ذلك، أكد بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن أي “حديث عن الاستثمار يبقى غير ذي جدوى وغارق في التدليس والضبابية ما دامت مساحات واسعة من أراضي قبائل أيتوسى مفخخة بكل وسائل القتل والتدمير والماسة بأسمى حق للإنسان وهو الحياة من خلال إصرار الجهات المعنية على عدم تنظيف المنطقة من الالغام، وما دام عشرات الشباب من أبناء الإقليم يحرمون من الحصول على الشواهد الإدارية التي تخول لهم ممارسة أنشطتهم الفلاحية وخلق فرص حقيقة للتشغيل”.
وأشاد ذات البيان، بما وصفه الطابع السلمي لحراك قبائل “ايتوسى”، مستنكرا في هذا الإطار ما أسماه “استفزاز الدولة للحراك السلمي والدفع به نحو مزيد من الاحتقان بإهانة الشيوخ والمواطنين الممارسين لحقهم الدستوري والقانوني في التعرضات على مطالب التحفيظ بالنقاط الشهيرة “مريزيكة” و “فيضة السدرة” بالقرب من مدينة الزاك وحملات التشهير التي تستهدف المناضلين والفاعلين في الحراك بغرض تفتيته وتفجير التناقضات من داخل مكوناته وتكسير الإجماع الشعبي على ضرورته والإسهام في عزله”.
وفي ذات السياق، دعا رفاق غالي إدارة الأملاك المخزنية إلى الوقف الفوري لكل الإجراءات اللاقانونية والباطلة ضد قبائل “أيتوسى وحقها غير القابل للتصرف في أرضها دون استشارتها، وهي بذلك ـ أي الأملاك المخزنية – تكرس العتمة على حساب الشفافية وتقيد بشكل مثير للقلق حرية الوصول للمعلومة وتهدد في الباب الأول الحق في الملكية الفردية والجماعية”.
يشار ، إلى أن قبائل أيتوسى تخوض منذ أشهر حراكا نضاليا ومعركة قانونية وإجرائية ضد كل أشكال السلب والهيمنة على أراضيها وطمس تاريخها التي تسعى جهات معينة لتسهيل استحواذ الاقطاعيين عليها من خلال التحفيظ الجائر لمساحات شاسعة من أراضيها عبر إدارة الأملاك المخزنية وبتسهيلات مفضوحة من السلطات الجهوية والإقليمية في قفز على القانون والتاريخ”، حسب تعبير ذات البيان.
