رضا سكحال
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر، “ضرب” الدولة المغربية الحق في التعليم، و”تكريسها” للهشاشة، وذلك من خلال توظيف المدرسين والمدرسات بالعقدة، وبدون تكوين مهني قادر على تهييئهم/ن لممارسة أدوارهم/ن الريادية في الإنماء الكامل لشخصية المتعلم، بالإضافة إلى إصرارها على “إقصاء” المدرسين/ات من المساهمة في صياغة السياسات التعليمة والمناهج التربوية، وتقزيم الأدوار المحورية المنوطة بنساء ورجال التعليم على مستوى التعليم والتوعية بالمبادئ الانسانية، على حد تعبيرها.
وذكر الحقوقيون الدولة بالتزاماتها وبضرورة الوفاء بتعهداتها، والمتجلية في اعتبار التعليم خدمة عامة، تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في توفيرها بالمواصفات المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.
وقالوا إن الدولة مطالبة بإعادة النظر في ما وصفوها بالسياسات التعليمية الممعنة في تخريب المدرسة العمومية، و”تكريس” الأزمات البنيوية للقطاع، و”الإجهاز” على مكتسبات العاملين به، والعمل على بلورة سياسات تعزّز المساءلة والشفافية، والإشراك الحقيقي للفاعلين، وتنسيق الشراكات على كل المستويات وفي كل القطاعات، وإشراك كل الفاعلين، وضمنهم الهيئات الممثلة لنساء ورجال التعليم، في رسم سياسات تعليمية تضمن التمتّع، وبدون أي تمييز، بالحق في تعليم عمومي موحد ومجاني وجيد للجميع، بالإضافة إلى إقرار ميزانيات ملتزمة بالمعايير المرجعية الدولية والإقليمية التي تقضي بتخصيص نسبة تتراوح بين%4 و6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، و/أو إنفاق نسبة تتراوح بين 15% و20% على الأقل من مجموع النفقات العامة على التعليم.
هذا واعتبر رفاق عزيز غالي، أن النهوض بالمدرسة والمدرّس، خطوة ضرورية وأولية للنهوض بالتعليم، وبالتالي وجب العمل، في نظرهم، على ضمان كافة حقوقه، وعلى رأسها الاستقرار الوظيفي في العمل والتراجع على التوظيف بالعقدة، والتوقف عن التقليص من المناصب المخصصة للقطاع، وكذا عن الرفع من أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي دون تعويض، يوازيه توظيف أعداد كافية ومؤهلة من المدرّسين/ت، لاستيعاب النقص المهول، خاصة في المناطق القروية والنائية، بشكل يحدّ من ظاهرة الهدر المدرسي، خاصة وسط الفتيات والفئات الأكثر هشاشة، وإقرار نظام أساسي يحافظ على المكتسبات ويجيب على المتطلبات والمستجدات، ويستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية عبر التفاوض مع هيئاتهم النقابية التمثيلية.
وأكدت ذات الهيئة، على الدور المحوري لشغيلة القطاع التعليمي، وأ شادت بتضحياتها، رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهها جراء السياسات التعليمية المتبعة في تدبير الشأن التعليمي.
وشجبت الجمعية، مخططات الوزارة الوصية على القطاع الداعية، بحسبها، للتطبيع، والرامية لتمريره بواسطة أنشطة الحياة المدرسية، داعية كافة المدرسات والمدرسين إلى اليقظة والحذر اتجاه هذه السياسة والتصدي لها ورفضها.