جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي رفضه تشغيل نساء ورجال التعليم يوم الراحة الأسبوعية الأحد 27 نونبر الجاري في إطار مباراة دخول المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
واستنكرت النقابة التعليمية استمرار الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، والمس بحق نساء ورجال التعليم من الاستفادة من راحتهم الأسبوعية وفرض هذا النمط التراجعي من التشغيل.
وشجبت، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، ما وصفته بالتدبير غير المعقلن لمختلف العمليات التنظيمية والتدبيرية لوزارة التربية الوطنية، مما يؤكد انعدام التخطيط والتنسيق بين مختلف مصالحها، وتغليب منطق الهجوم على الحقوق والمكتسبات.
وأكد “رفاق عبد الله غميمط” أن الراحة الأسبوعية حق مكتسب من حقوق الأطر التربوية والإدارية، وأن أي انتهاك لها، يضيف أصحاب البيان، يعتبر شططا في استعمال السلطة ومسا بكل الأنظمة والقوانين وإمعانا في شرعنة التعسف والتسيب الإداري، وفق تعبيرهم.
وأعلنت الجامعة دعمها اللامشروط لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها فيما يخص إلغاء هذا القرار “الجائر”، مبدية مساندتها جميع الخطوات الاحتجاجية المتخذة للدفاع عن الكرامة والحقوق بما فيها مقاطعة حراسة وتدبير الامتحان.
وجددت النقابة شجبها للمقاربة “القمعية” في التعاطي مع احتجاجات الشغيلة التعليمية، منددة باستمرار ما وصفتها بالمتابعات الانتقامية والقرارات التعسفية الجائرة والمحاكمات الصورية ضد المسؤولين النقابيين ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE ونساء ورجال التعليم.
كما نددت ب”المحاكمات والمتابعات القضائية ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية نضالاتهم من أجل إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي موظفي/ات وزارة التربية، ويدعو إلى إسقاط جميع المتابعات وتغليب منطق الحكامة بدل المقاربة القمعية التحكمية”.
هذا ودعت الجامعة الوطنية للتعليم الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف وإلى المشاركة الوازنة والمكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية الأحد 4 دجنبر القادم بالرباط، تحت شعار: “جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر”.
