أكد زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي، في خطبة صلاة الجمعة بالأمس في زاهدن،أن” الفئوية والمذهبية” لدى النظام الإيراني خلال 4 عقود أديا إلى الابتعاد عن قيم “الجمهورية” وخيار الشعب.
وقال مولوي عبد الحميد إن جميع النقابات اليوم محتجة. وفي المقابل يوجد مسؤولون ضعفاء في المناصب لا سلطة لهم ولم يتمكنوا من فعل أي شيء.
وجاءت خطبة مولوي عبدالحميد، الجمعة 31 مارس ، تزامنا مع خلل في الإنترنت شهدته مدينة زاهدان، ولم يتم بث تصريحاته بشكل مباشر على الحسابات الاجتماعية المنسوبة له، على عكس الأسابيع الماضية.
وأشار إسماعيل زهي إلى مناسبة الأول من أبريل وهو يوم الاستفتاء على “التصويت للجمهورية الإسلامية” في إيران، وقال إن الشعب في هذا الاستفتاء صوت لصالح “الجمهورية” ليشاركوا في جميع الأمور وكانت هذه فرصة جيدة للنظام من أجل بسط العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، من النساء والرجال، المتدين أو العلمانيين.
كما أشار مولوي عبدالحميد إلى أن نشوب المشاكل الحالية في البلاد ناجم عن “الفئوية والمذهبية” لدى النظام وعدم التزامه بقيم “الجمهورية”، وقال: مظلة النظام لم يتم بسطها على الجميع بشكل متساو، ونشبت بعض المآزق لدى القوميات المختلفة وتعرضوا للعديد من الظلم.
كما لفت عبدالحميد إلى التمييز الذي انتهجه النظام الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية ضد أهل السنة، وقال إن السلطات رفضت وصول مسؤولين سنة أكفاء إلى مناصب رئيسية بما فيها “رئاسة الجمهورية والوزارات والسفارات وحتى مناصب في المحافظة”.
وتحدث مولوي عبدالحميد عن القيود المذهبية على أهل السنة من قبل النظام، موضحا: “لقد مارسوا خلال هذه السنوات ضغوطا وصعوبات كثيرة على أهل السنة وفي آخرها قاموا بإحالة إدارة جميع الأمور الدينية لأهل السنة إلى جماعة في طهران، حيث لا أحد من هؤلاء الموظفين سني. فكيف يمكن لرجل سني أن يثق بهكذا جهة ويترك لديها شؤونه الدينية؟”.
كما أكد مولوي عبد الحميد على أولوية “القضايا الوطنية” وقال إنه إذا تم حل المشاكل على المستويات العليا، فإن مشاكل الأقليات والمشاكل الإقليمية والدينية ستحل أيضًا.
وأشار عبدالحميد أيضا إلى تسليم مشروع تنمية سواحل مكران إلى جهات أخرى، وقال: “يريدون تسليم تنمية جميع هذه السواحل القيمة إلى الآخرين بينما يعيش هناك أناس ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها ومن حقهم الحصول على حصة من البتروكيماويات والمصانع التي من المقرر أن تنشأ هناك. فالأولوية لسكان تلك المنطقة الأصليين”.
وأضاف إمام زاهدان السني إلى وجود “مناجم ضخمة للغاية وجبال معدنية ثمينة” في المنطقة، وقال إن كثيرا منها مسجلة لدى شركات في طهران، ويحظر الانتفاع من هذه المناجم على المواطنين.
ووجه عبدالحميد خطابه إلى السلطات الإيرانية وقال: “عند تسلمكم السلطة والإطاحة بالشاه كان الدولار بـ7 تومانات. لماذا وصل سعره اليوم إلى أكثر من 50 ألف تومان؟”.
ولفت إلى الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي أثقلت كاهل المواطنين، مؤكدا: “جميع النقابات اليوم محتجة، من معلمين ومتقاعدين وعمال، جميعهم يقولون إن دخلهم لا يكفي نفقاتهم اليومية”.
كما انتقد زعيم أهل السنة في إيران إنفاق نظام طهران على الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة له في الخارج، وقال: “إن هذه الأموال هي حق الشعب الإيراني ولا يجوز من الناحية الشرعية إنفاقها في الخارج إذا لم يكن الشعب راضيا”.
وقارن مولوي عبدالحميد أيضا بين تعامل النظام الإيراني مع المواطنين المحتجين مع دول مثل فرنسا وإسرائيل، قائلا: “في إسرائيل، التي نسبها بكل الشتائم كل يوم، خرج 100 ألف متظاهر دون أن يسقط أحد منهم قتيلا. وفي فرنسا يكتفون برش الماء لتفريق المحتجين. هذه التصرفات تختلف جدا مع تصرفات شرطة الجمهورية الإسلامية التي تقوم باستهداف الشعب بالرصاص”.
وأشار زعيم أهل السنة إلى محاولاته اللقاء مع المرشد الإيراني، علي خامنئي، دون أن يذكر اسمه، وقال: “قلت مرات عديدة إن لدي كلمة مع الكبار ولكنهم لم يسمحوا لي باللقاء. ولا أدري ما إذا كان طلبي باللقاء قد وصل إلى الكبار أم لا؟ ولكنني أقول لهم بأن يسمحوا للمنتقد والمعارض بالإدلاء برأيه وهذه أقوى سياسة”.
