كريم شكري
لا حديث في الأوساط الجامعية و الأكاديمية المغربية سوى عن إطلاق مسلك جديد يجمع بين القانون و الإقتصاد، ضمن جدول تخصصات كلية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط.
وأوردت إدارة الكلية ضمن بلاغ لها أن عهد الإنشطار المصطنع للحقول المعرفية، سيما بالنسبة للعلوم القانونية و الاقتصادية ثم التدبير، قد بات متجاوزا، علاوة على امتياز التكامل في التحصيل القانوني و الاقتصادي، استجابة لمستجدات العرض الانتاجي العالمي.
كما حرصت إدارة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية من خلال البلاغ المذكور على تثمين مسلك “القانون و الاقتصاد” باعتباره يمنح الحاصلين على شهادة الإجازة فرصة غير مسبوقة للتميز الاكاديمي في مجالات: الذكاء الاقتصادي، اليقظة الاستراتيجية، بلورة و تقييم السياسات العمومية، قوانين الرقمنة، المؤسسات الأوروبية ثم تقريب التشريعات..
وأوضح مجلس الكلية بأن هذا المسلك الجامعي الجديد تؤطره مقاربة بيداغوجية دقيقة تتفرع عنها وحدات مبتكرة تضمن للطالب الباحث تكوينا مندمجا في مجالات القانون و الاقتصاد ثم التدبير.
وأثار هذا الإجراء الجامعي المستجد جدلا بين المهتمين، حيث اعتبر البعض هذا المسلك المبتكر بمثابة تجربة جنينية تفرض التريث بدل التهافت على تثمينها قبل مرحلة التقييم، فيما سارعت العديد من الاطراف المتخصصة في حقل التدريس الجامعي، إلى الإشادة بهذا القرار لكونه شكل اجتهادا أكاديميا مثمرا من حيث التناغم مع التوجه التنموي الجديد لبلد يراهن على جامعات منتجة للمعرفة و منفتحة على محيطها الإقليمي و الدولي.
كما نوهت شرائح واسعة من الطلبة بهذه المبادرة باعتبارها في نظرهم “حلا أمثلا” لتجاوز العوائق القانونية و التنظيمية ثم البيداغوجية التي تحول دون تمكينهم من الجمع بين تخصصين في آن واحد.
