رضا سكحال
تعتزم التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية، خوض عدة أشكال نضالية إنذارية، والتي تتمثل في وقفتين احتجاجيتن يومي الأربعاء والخميس28 _29 شتنبر الجاري، يوازيها مبيت ليلي أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وطالبت التنسيقية، وزارة شكيب بنموسى بحلحلة ملفهم، وإيجاد حلول واقعية ضد قرار تسقيف السن لولوج ميدان التعليم، محملة إياها مسؤولية تبعات الإقصاءات الممنهجة في حق الأطر التربوية، خاصة منها اجتياز مباريات (التعاقد)، التي تعتبر الخيار الوحيد لخريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية، على حد تعبيرها.
وتجدر الإشارة، أن قرار وزارة التربية الوطنية الأخير القاضي بتسقيف السن، قد خلق حالة من الاستياء والسخط العارم في صفوف أصحاب الشواهد(سواء خريجي الجامعات، أو خريجي المدرسة العليا للأساتذة وكلية علوم التربية).
قرار وصفه العديدون بأنه عشوائي كباقي القرارات الصادرة من طرف وزراء لا يستشعرون التداعيات المترتبة عن قراراتهم “اللامسؤولة” في حق أجيال هذا الوطن، وتساءلوا “كيف سيشعرون أو سيستشعرون في غياب آليات الردع والمحاسبة؟”.
وأضاف أحدهم “لقد عللت وزارة شكيب بنموسى قرارها هذا، عبر ربطه بتجويد التعليم والارتقاء بالمدرسة، لكن نظريات التعلم ومدارسها الكلاسيكية والحديثة لم تضع شرط السن كمحدد للتربية والتعليم، بل وضعت ميكانيزمات وآليات تساعد المعلمين في إنجاز مهامهم على اختلاف أعمارهم، قد يحدث أن يفشل أستاذ في سن الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين في ترجمة نظريات التعلم، وعلم النفس التربوي، وقد لا يتفوق في مهمة النقل الديداكتيكي، وفي المقابل قد ينجح أستاذ ذو الأربعين عاما في تحقيق المطلوب إبان العملية التعليمية التعلمية، وبالتالي سيرسخ الكفايات المراد تحقيقها لدى شريحة كبيرة من المتعلمين، وهي الغاية من التعلم”.
وأكد أن سن الأستاذ لم يكن يوما محددا في نجاح عملية التعلم، لأننا نتحدث عن عمليات ذهنية، وليس عن جهد بدني، ولا عن مهنة تحتاج لبناء عضلي…كما أن معيار التفوق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق نتيجة مطلقة للنجاح أو الفشل، لأن العملية التعليمية التعلمية، يضيف المصدر نفسه، جد معقدة، يتداخل فيها المعرفي بالمهاري، وبالشخصية النفسية للمقبل على اجتياز مهنة التعليم. لذلك نجد جميع نظريات التعلم، وجميع البيداغوجيات، لم تشر للسن كمحدد في ممارسة مهنة التربية والتعليم، وفق قوله.
وأضاف “وزارة التربية الوطنية بهذا القرار رسخت في ذهن أجيال الوطن، أن الشاب حين يتجاوز عمره 30 سنة يصبح بدون فائدة، ومصيره الإهمال، وهذا قد يرفع من معدل الانتحار، ومن معدلات الهجرة غير الشرعية في صفوف العاطلين، وقد يكون سببا في الهدر المدرسي…
هي أمور لم تنتبه لها وزارة شكيب، وقتلت بقراراتها طموح وأحلام الكثيرين، وجمدت الإبداع في عقولهم، وضربت عرض الحائط الشعارات التي ترفعها، كمدرسة تكافؤ الفرص، فأين هي الفرصة حتى يكون التكافؤ من الأصل؟
كيف لوزير تجاوز سنه الستين سنة أن يمنع شابا تجاوز الثلاثين من اجتياز مباراة تعتمد على الشخصية والأسلوب في بناء التعلمات؟
كان للقرار أن يكون ذو معنى عميق، إذا تم تطبيقه على تولي المناصب الوزارية، أو دخول المبنى التشريعي، كنا سنصفق لهذا القرار، والأكيد كان سيعطي نكهة أمل، في أن القادم أفضل، وفي أن الغد أجمل…لكن حين تشاهد وزيرا فشل في تحقيق السلم الاجتماعي سابقا (وأحداث سيدي إفني شاهدة) يتربع على رأس وزارة التعليم، وينتهك حقا دستوريا في ولوج الوظيفة، وحين ترى أقدم برلماني على وجه كوكب الأرض متشبتا بمقعده في سن اليأس، تعلم أن وزارة التربية الوطنية قد ارتكبت جريمة، ووجب محاسبتها، ومحاسبة كل من تسبب بها”.
