انتقدت الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية، المعروفة باسم “تقاطع”، ما وصفته بالهجوم الكاسح الذي تشنه الباطرونا مدعومة بمؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة على حقوق ومكتسبات الشغيلة، وكذا خطورة المخطط الطبقي لهذا التحالف المعادي للحقوق الشغلية، الذي أصبح، بحسبها، يستعمل الحوار الاجتماعي كغطاء لشرعنة التراجعات المذكورة وتوريط النقابات ذات التمثيلية وتحميلها المسؤولية فيما آلت وستؤول إليه أوضاع الشغيلة، على حد تعبيرها.
ودعت شبكة “تَقَاطُع” للحقوق الشغلية القيادات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى التعاون للتصدي ل”المشاريع التراجعية المبرمجة” الواردة في الباب السادس لاتفاق 30 أبريل 2022 تحت عنوان “استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية”.
وشددت الشبكة، في رسالة مفتوحة إلى القيادات النقابية، على ضرورة مواجهة إصلاح أنظمة التقاعد” وفق الصيغة التي وضعتها الدولة والتي ترمي من خلالها إلى الإجهاز على ما تبقى من مكاسب الشغيلة في مجال التقاعد وتحميل الأجراء والمتقاعدين تبعات تخريب صناديق التقاعد ونهبها وتراجع التشغيل العمومي، على حد تعبير الشبكة.
وأكدت أن مشروع القانون المحال حاليا على البرلمان، بعدما صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 26 شتنبر 2016، يحد بشكل كبير من الفئات التي يشملها حق الإضراب ويوسع الحالات والفئات التي تمنع عليها ممارسة هذا الحق، كما من شأن القيود التي وضعها مشروع القانون على ممارسة حق الإضراب أن تتجاوز مجال الشغل وتتحول إلى أداة للقمع السياسي، وفق قولها.
ونبهت الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية إلى ما يحاك للطبقة العاملة من خلال مراجعة مقتضيات مدونة الشغل، والتي يهدف من خلالها الباطرونا في هذا الظرف، توضح الشبكة، هو الإجهاز على بعض الضمانات القانونية التي تضمن استقرار العمل وحرية ممارسة العمل النقابي.
وقالت إن “الإصلاح التشريعي الذي يفرض نفسه بإلحاح اليوم يجب أن ينطلق من مصادقة المغرب على اتفاقيات الشغل الدولية وملاءمة التشريع المحلي للشغل مع المواثيق الدولية، وذلك فضلا عن وضع سياسات عمومية لإخراج الطبقة العاملة من دائرة الفقر ومحاربة البطالة وهشاشة الشغل وتعزيز استقرار العمل والرفع من المستوى المعيشي للشغيلة وعموم الجماهير الكادحة عبر زيادة عامة في الأجور والمعاشات بما يتناسب مع التضخم المتراكم منذ سنوات، والتخفيف من الضغط الضريبي على الدخل والاستهلاك، ووضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية، وإحياء جهاز التفتيش وخلق محاكم اجتماعية مختصة وعادلة “.
وأكدت الشبكة على أن الحوار الاجتماعي والحوار عموما، لا يستقيم دون اعتراف أطراف هذا الحوار بعضهم ببعض، أي الاعتراف المتبادل بحقهم في الوجود، واعتبرت أن “رفض” الدولة المغربية الانضمام للاتفاقية 87 حول الحرية النقابية هو في جوهره “إنكار” لوجود النقابة كطرف أساسي في الحوار، مما يمس، بحسبها، بمصداقية الحوار الاجتماعي ويفسر “استهانة” الحكومة بالتزاماتها الواردة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة.
