شبيبة النهج تنتقد “الإصلاحات الشكلية” وتدعو إلى إسقاط الفساد والاستبداد

المساء24

في بلاغ شديد اللهجة، أكدت شبيبة النهج الديمقراطي العمالي أن لا حل دون إسقاط الفساد والاستبداد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ولا كرامة دون ديمقراطية حقيقية، معتبرة أن ما تشهده الساحة الوطنية من احتجاجات، خاصة تلك التي قادها شباب “جيل زيد 212” خلال الأسابيع الأخيرة، يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المغرب.

وأشارت الشبيبة في بلاغ مكتبها الوطني إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها الإعلان عن زيادة في ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم، لا تمثل سوى محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد، مؤكدة أن هذه الزيادات لا ترقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي، لأنها لا تمس جوهر الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومتان التعليمية والصحية.

وأضاف البلاغ أن الوضع الكارثي الذي يعيشه هذان القطاعان هو نتيجة تراكم سياسات نيوليبرالية متواصلة، قائمة على الخوصصة والزبونية والفساد البنيوي والتبعية للمؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن رفع الميزانية في ظل استمرار نفس النهج والمسؤولين لن يكون سوى إجراء تجميلي يهدف إلى تهدئة الشارع.

وانتقدت الشبيبة ما وصفته بـ التضليل الحكومي في الأرقام المعلنة، إذ يتم إدراج بنود غير مرتبطة مباشرة بتجويد الخدمات العمومية مثل دمج قطاع الرياضة ضمن وزارة التربية الوطنية وضم الحماية الاجتماعية إلى وزارة الصحة، في محاولة لتضخيم الأرقام وتلميع صورة إصلاح غير موجود، فيما يستمر المواطن في مواجهة تدهور حاد في الخدمات العمومية وغياب المحاسبة في ملفات الفساد المالي والإداري.

وعلى المستوى السياسي، اعتبر البلاغ أن جوهر الأزمة في المغرب لا يكمن في تمكين الشباب أو النساء من ولوج المؤسسات المنتخبة، بل في استمرار الاستبداد الممأسس الذي يكرسه دستور ممنوح يحول مؤسسات الدولة إلى واجهات شكلية، مؤكدا أن أي مشاركة سياسية تبقى بلا معنى في ظل واقع تتحكم فيه سلطة تنفيذية مركزة بيد واحدة.

وترى الشبيبة أن الحديث عن تجديد النخب أو تشبيب الحياة السياسية مجرد وسيلة لإعادة تدوير الولاءات وخلق جيل جديد من المنتفعين داخل بنية سلطوية مغلقة، معتبرة أن المشكل الحقيقي هو غياب الديمقراطية وهيمنة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية ودستور يفرغ السيادة الشعبية من مضمونها.

وختمت شبيبة النهج الديمقراطي العمالي بلاغها بالتأكيد على أن أي مسار نحو ديمقراطية حقيقية لا يمكن أن يبدأ من داخل المنظومة المخزنية، بل من مشروع تحرري شعبي يهدف إلى إسقاط الاستبداد وبناء دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يكرس الفصل الفعلي بين السلط ويجعل الشعب مصدر السيادة والسلطة.
كما شددت على أن نضال جيل زيد 212 هو امتداد لنضالات الشعب المغربي ضد القهر الاجتماعي والاستبداد السياسي، وأن هذا الوعي الشبابي الجديد يعبّر عن إصرار متزايد على انتزاع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، لا انتظار منحها.