لجأت عناصر الشرطة في عمليتين متفرقتين بكل من الدار البيضاء وفاس إلى استعمال الرصاص الحي لإيقاف شخصين عددا المواطنين بالشارع العام واعتديا على عناصر التدخل، وهو أدى إلى مقتل أحدهما.
وهكذا اضطر مقدم شرطة يعمل بدورية للنجدة تابعة لأمن منطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي، في ساعة متقدمة من فجر اليوم، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة في اقتراف السرقات، والذي عرّض أمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامة موظفي الشرطة لاعتداء خطير وتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية محمولة للشرطة لتقديم النجدة لشخص كان ضحية سرقة بالعنف من طرف المشتبه فيه ومشاركيه في هذا الاعتداء، حيث سلبوه مبلغا ماليا وعرضوه لاعتداء جسدي، قبل أن يبدي المشتبه فيه مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة مستخدما سكينا وأداة حادة.
وقد استخدم أحد عناصر الدورية الأمنية سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري لتفادي الاعتداء، مما تسبب في إصابة المشتبه فيه الذي ضبطت بحوزته دراجة نارية مشكوك في مصدرها، وسكين وشفرة حلاقة و21 قرص مخدر و23 أنبوب من مادة اللصاق المخدرة، وقطع من مخدر الشيرا.
وقد توفي المشتبه فيه المصاب أثناء نقله للمستشفى، فتم إيداعه رهن التشريح الطبي، بينما تم فتح بحث قضائي من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب جريمة السرقة بالعنف.
وبمدينة فاس، اضطر مقدم شرطة يعمل بولاية أمن فاس، صباح اليوم نفسه، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص هدّد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وعرّض عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الابيض.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه مباشرة بعد ارتكابه لثلاث عمليات للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، إحداها كانت مقرونة بالضرب والجرح، قبل أن يعمد لمواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سكينين، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين أصابت إحداهما المعني بالأمر.
ومكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من درء الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، قبل أن يتم نقل المشتبه فيه المصاب للمستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية.
هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.