أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن انتشار الأخبار الزائفة وتداولها على نطاق واسع، يرجع إلى محدوديةُ إمكانيةِ الوصول إلى المعلومات الرسمية والمُحَقَّقة، ولعدم نشر البيانات الرسمية التي في حوزة بعض الإدارات بكيفية ممنهجة ومنتظمة أو بطريقة مُحيَّنة، وذلك بالرَّغم مِمَّا يَنُصُّ عليه صراحةً القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأضاف المجلس في الرأي الذي أعدَّه في إطار الإحالة الذاتية، وذلك تحت عنوان “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة“، وكشف عن مخرجاته في لقاء تواصلي عقده، أمس، بالرباط، أن من بين أسباب انتشار هذه الآفة، محدودية الموارد البشرية والمادية لمختلِف وسائل الإعلام العمومية ليضطلع بدوره كاملاً في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة، والنقص الواضح في منصات فعَّالة للتحقق من المعلومات بشكل أفضل، باستثناء بعض المبادراتِ المعدودةِ على رؤوس الأصابع.
ودعا المجلس إلى اعتماد رؤيةٍ تَستَنِد إلى أدواتٍ ومقارباتٍ تَكفُل حصولَ المواطِنات والمواطنين على المعلومة المؤكَّدة، مع تزويدهم بالوسائل التي تمكِّنهم من رصد الأخبار الزائفة ومن ثَمَّ الحد من انتشارها.
وأوصى المجلس بتفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية في غضون 24 ساعة من تاريخ المصادقة عليها على موقع الإدارة المعنية.
وللتحقق من صحة المعلومات، أوصى المجلس الاقتصادي والبيئي بإحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية (وكالة المغرب العربي للأنباء والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وغيرهما(، وتقديم الدعم المالي لمواقع “التحقق من المعلومات” من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وذلك لضمان حسن سير هذه المواقع، مع الحرص على ضمان حِيادها وتعزيز مصداقيتها.
كما أوصى المجلس أيضا بإحداث نظام علامة مميزة مُوَجَّه لمواقع “التحقق من المعلومات”، وذلك على غرار علامة “e-thiq@” بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية، ودعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نُظُمٍ لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك تيسيراً للتحقق من هذه الأخبار قبل نقلها والحد من انتشارها قدر الإمكان، ودعا أيضا على تعزيز قدرات المستعمِلين والمهنيين، وتشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي، وذلك من خلال وضع برامج للبحث وتطوير آلياتٍ للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، بشراكة بين الدولةُ والمهنيين والجامعات، وتعزيز الانخراط في الجهود الدولية لرصد ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبةً للتطورات التكنولوجية في هذا المجال.
