عامل إقليم خنيفرة بين رهانات التنمية وتحديات التركة الثقيلة لسلفه

المصطفى باعلي

وسم مسار العلاقة الترافعية بين إقليم خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة بتجاذبات ترتبت عنها تصدعات، أثرت بشكل سلبي وعميق على مستوى تنزيل المشاريع التنموية بإقليم خنيفرة.

خلافات ومشاريع معطلة:

ويكفي أن نستحضر بعضا من تلك المشاريع على سبيل الإستئناس لا الحصر، لنبرز مدى الخسارة التي يتكبدها الإقليم في قاموس التنمية كلما تأخرت مبادرات رأب التصدعات التي اعترت جدار العلاقات بين الإقليم ومجلس الجهة والعمل على ترميمها. وفي مقدمة هذه المشاريع تهيئة عيون أم الربيع، وهو مشروع هيكلي يرمي إلى تثمين المعطيات الطبيعية والثقافية للمنطقة من منظور تنموي يمزج بين السياحة الإيكولوجية والإقتصاد التضامني.وبلغة الأرقام فإن  المشروع سيكلف غلافا ماليا يقدر ب.288.666.00 156مليون درهم، موزعة بين الشركاء على الشكل التالي :
-المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة : 64.942.975.00 درهم.
– وزارة الداخلية : 11.105.127.00. درهم.
– وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني: 7.490.562.00 درهم.
– وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 52.436.371.00 درهم.
– وزارة التجهيز والماء : 14.832.000.00 درهم.
– المجلس الإقليمي لخنيفرة: 5.481.631.00 درهم.
إضافة إلى هذا المشروع نستحضر مشروع   آخر هيكلي، يعاني من تفاقم الخلافات بين الإقليم ومؤسسات الجهة، ويتعلق الأمر بالمشروع الهيكلي الخاص بإحداث مركز سوسيو ثقافي ورياضي بأجدير بتكلفة بلغت 40.000.000.00 درهم، لم تحول منها إلى غاية 2023/10/19  إلا 15.000.000.00 درهم. وجاءت مساهمات الشركاء في المشروع على الشكل الآتي:
– المديرية العامة للجماعات الترابية 10.500.000.00 درهم حولت منها 5.000.000.00 درهم فقط بتاريخ 2022.
– التنسيقية العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية : 8.000.000.00 درهم حول المبلغ بكامله سنة 2023.
– المجلس الإقليمي لخنيفرة : 1.000.000.00 درهم حول المبلغ بكامله سنة 2018.
– مجموعة الجماعات الترابية الأطلس: 1.000.000.00 درهم حول المبلغ بمجمله سنة 2022.
– جامعة السلطان مولاي سليمان : 13.500.000.00 درهم لم يحول منها أي شيء.
– مجلس جهة بني ملال خنيفرة : 6.000.000.00 درهم لم يحول منها أي شيء أيضا.
أزمة ثقة بين الإقليم ومؤسسات الجهة:

إن انخفاض منسوب الثقة بين الإقليم في شخص منظومتي المعين والمنتخب والجهة في شخص مجلسها وولايتها، لبد سماء العلاقات بين الطرفين قبل التغييرات التي لحقت مؤخرا كل من ولاية جهة بني ملال خنيفرة وعمالة إقليم خنيفرة، الشيء الذي انعكس بشكل سلبي على تنمية الإقليم، وجعل عملية انتشاله من براثن التهميش خاضعة لمزاجات شخصية عطلت بشكل تعسفي حركية عجلة التنمية بإقليم خنيفرة لصالح إقليمين بالجهة ( بني ملال وأزيلال) استأسدا على أزيد من ثلثي نسبة ميزانية الجهة. خاصة أن المعايير المحددة لنسبة الإستفادة  من ميزانيتها لا يخضع لمقاييس تنموية، وبالتالي فمن يسيطر على المجلس سياسيا وحزبيا يسيطر على موازنات المحاصصة. وبالنسبة لإقليم خنيفرة فبالإضافة إلى الإبهام الذي يعتري معايير المحاصصة وجزافيتها هناك عامل انخفاض منسوب الثقة بين الإقليم والجهة يعمق حوار الطرشان بينهما، بحيث جزء مهم من المشاريع المخصصة لإقليم خنيفرة يعاني من تعثرات ومعيقات الإنجاز.

وسعيا للإحاطة بطبيعة الخلاف بين الجهة والإقليم ومسبباته، عمدت ” المساء 24″ إلى البحث في ميكانيزمات هذه العلاقة، وتحديد الثابت فيها والمتحول. وبعد عدة اتصالات خلصت إلى تباين في وجهات النظر بين مختلف مكونات المجلس الإقليمي بشأن حالة التوتر والتضاد التي اعترت علاقة الإقليم بالجهة. ورغم حالة الإجماع حول تجلياتها وتمظهراتها، إلا أن هناك من يرى على أن جذور الخلاف تمتد إلى تدافعات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية، حيث أن المحتل للرتبة الرابعة في هذه الاستحقاقات يوحده مع رئيس مجلس الجهة انتماءهما لنفس الحزب (PAM) وأن بعض الجزئيات حرمته من احتلال أحد الصفوف الثلاث الأولى المخولة لصاحبها الفوز بمقعد بالبرلمان، ومن هنا يرى أصحاب هذه المقاربة على أن التعسفات التي طالت مرشح البام شكلت الإرهاصات الأولى لنواة لظهور أولى صفائح الجمود في العلاقة بين الطرفين.

وفي سياق معاكس لذلك الطرح، ترى مصادر  أخرى، أن البام ، يعني حزب الانتماء السياسي لرئيس الجهة، لم يفز في الإقليم إلا  بجماعة واحدة يتيمة (الجماعة الترابية سعدلي)، وبالتالي فإن الاستثمار في إقليم يعرف هيمنة أحزاب أخرى على مؤسساته المنتخبة ، ونخص بالذكر هنا حزب الحمامة الذي يهيمن على كل من المجلس الإقليمي ومجلس مجموعة الجماعات الترابية الأطلس ومجلس أكبر جماعة في إقليم خنيفرة (حزب الأحرار يسيطر على 9 جماعة ترابية من مجموع 22 ، الحركة الشعبية 7 ، حزب الإستقلال 5 البام جماعة واحدة)، سيكون بمثابة تقديم خدمة سياسية ومادة انتخابية بالمجان للخصوم السياسيين .

ويرى آخرون على أن الخلاف يجد إحدى مبرراته في صيغة تحويل مساهمة مجلس الجهة لمساهماته المالية في الإتفاقيات التي تربطها بالإقليم. وشكل مهرجان أجدير إيزوران نموذجا صارخا لطبيعة الخلاف بين الإقليم والجهة، وتحول على إثر ذلك إلى مادة إعلامية دسمة أثتت صفحات وقنوات مختلف المنابر الإعلامية. ذلك أنه حينما حل موعد الدورة الرابعة للمهرجان خلال السنة الفارطة (2023) ،طالبها الإقليم بتحويل نسبة مساهمتها في المهرجان إلى المجلس الإقليمي، ليباشر بنفسه مهمة صرف نفقات المهرجان، إلا أن مجلس الجهة كان له رأي آخر، بحيث أصر على ضرورة مرور مساهمتها عبر صفقة تتيح للشركة الفائزة بها الحق في تولي إجراءات صرف نفقات المهرجان الخاصة بمساهمتها وفق مقتضيات الإتفاقية المبرمة معها، الشيء الذي لم يرق لمسؤولي إقليم خنيفرة، فنشبت حرب تصريحات بين الطرفين، بلغت أوْجها بإصدار بلاغ شديد اللهجة، حمل توقيع رؤساء جميع الجماعات الترابية التابعة لإقليم خنيفرة، باستثناء توقيع رئيس جماعة سعدلي، بحكم انتمائه لنفس الحزب الذي ينتمي له رئيس مجلس الجهة (PAM). وشكل هذا الإحراء تعبيرا صريحا عن وجود أزمة ثقة بين الطرفين. وبخصوص واقعة سيارات الإسعاف السبع التي رفض الإقليم تسلمها مع تسجيل حالة استثناء وحيدة حملت كالعادة توقيع رئيس جماعة سعدلي، أفادت رئاسة المجلس الإقليمي في تعليلها لذلك الامتناع كون إقليم خنيفرة منطقة تتميز تضاريسها بطابعها الجبلي، وبالتالي يجب أن تخصص لها سيارات إسعاف تأخذ بعين الإعتبار هذا المعطى، إلا أن عضوين من نفس المجلس كان لهما رأي آخر، حيث اعتبرا القرار غير متوازن، وارتأيا لو تسلم المجلس تلك السيارات وخص بها الجماعات ذات الطرق الملائمة لها، والعمل على جلب سيارات إسعاف أخرى رباعية الدفع تناسب الجماعات الترابية التي بها مسالك صعبة أو غير معبدة.

ومن تجليات حالة الجمود والتنافر التي لبدت سماء العلاقات بين الإقليم والجهة تخلف كل من المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال عن حضور وقائع دورة شتنبر 2024 للمجلس الإقليمي لخنيفرة. حيث تضمن جدول أعمالها عروضا كان من المفترض أن يقدمها رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان:

الأول حول مستوى تقدم أشغال المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، والثاني بخصوص تطوير النواة الجامعية بخنيفرة وخلق كلية الإقتصاد بها، والعرض الأخير يتمحور حول الالتزامات المالية لجامعة السلطان مولاي سليمان في بناء المركز السوسيو ثقافي والرياضي بأجدير. هذا فيما يخص التزامات رئيس الجامعة اتجاه دورة المجلس الإقليمي أما فيما يخص التزامات المدير الجهوي للصحة والحماية الإجتماعية فقد كان من المقرر أن يلقي عرضا حول ” تقدم مشروع القطب المندمج للتكوين في المجال الطبي والشبه طبي موضوع اتفاقية شراكة”. إلا أن تخلف الرجلين عن المجيء كان تعبيرا صارخا يجسد هول الهوة والأعطاب التي اعترت قنوات التواصل بين مؤسسات الجهة ومؤسسات الإقليم.

ومهما أسهبنا في استحضار النماذح التي تكثف عمق الأذى الذي لحق بالعلاقة بين الطرفين، فإننا لن نستوفي الوضع حقه في إبراز مكامن الخلل والتصدعات التي شابت هذه العلاقة. لكننا نستطيع الجزم على أن مستوى التحديات المطروحة أمام المعين الجديد على رأس الإقليم محمد عادل إهوران يقتضي تجسير الهوة بين الإقليم والجهة عبر ترميم التصدعات التي لحقت جدار الثقة المتآكل، وفق رؤية تنموية جديدة تضع مصلحة الإقليم فوق كل اعتبار وتحدث القطيعة مع قرارات لم تجلب للمنطقة إلا التخلف عن ركب التنمية.