رشيد زرقي
بعد تنفيذهم لإضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الخميس الماضي، سيدخل عدول وعدلات المغرب في إضراب وطني تصعيدي آخر، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت 2 , 3 , 4 و 5 نونبر المقبل، تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية لعدول المغرب بسبب إقصاء الحكومة لهذه الهيأة المهنية من توثيق عقود السكن المدعم.
وحسب بلاغ للهيأة، توصلن المساء 24 بنسخة منه، سيتم أيضا تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، الأولى ابتداء من الساعة العاشرة إلى 12 زوالا، والثانية إشعارية مساء نفس اليوم أمام البرلمان من الساعة 15 إلى 17مساء، تعقبهما ندوة صحفية بخصوص ذلك، بمقر الهئية الوطنية للعدول.
وشدد بلاغ الهيأة على أن العدول “يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.
هذا وقررت الهيئة، خوض اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين “تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون مالية سنة 2023 لتحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب، ورفع أشكال الحيف والتمييز”.
وسجلت الهيئة في بلاغها، أن المقتضى المدرج ضمن مشروع قانون المالية 2023 “يناقض مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية”، حيث أنه “يضيق على المواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى الموثق”.
ويشار أنه للحصول على الدعم الذي ستخصصه الدولة للفئات المستهدفة باقتناء سكن اجتماعي ، يشترط هذا المشروع المعروض حاليا بمجلس النواب،، “إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وهو ما اعتبره عدول المغرب إقصاء لهم وريعا تشريعيا لصالح الموثقين العصريين”، وهو ما يرفضه عدول وعدلات المغرب الذين اعتبروا ذلك إقصاء وتنقيصا من كفاءتهم وتضييقا على المواطنين وحرمانهم من الاستفادة من الخدمات التوثيقية المتوفرة.
