بغرامة تصل نحو 160 ألف دولار، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يعاقب من ينشر معلومات غير صحيحة عن الأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فإن مشروع القانون الجديد، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أي ما يعادل نحو 1600 دولار ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وتشمل العقوبة كل من يقدم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة العامة للأرصاد الجوية من دون ترخيص.
وذكرت صحيفة أخبار اليوم المصرية أنه القانون يعاقب من ينشر معلومات غير صحيحة بأي وسيلة من وسائل النشر.
وكذلك من يقوم بإنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز توقعات جوية أو بحرية من دون ترخيص.
وفي التفاصيل سيقلل مشروع القانون حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة في ما يتعلق بالأرصاد.
وعن سبب اعتماد هذا القانون، فإن الإشاعات قد تضر بالاقتصاد وتضيع المليارات وقد ترجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
