وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم انتقادات لاذعة لطريقة تعامل القائمين على تدبير الشأن العام المحلي مع معاناة ساكنة عدد من أزقة المدينة مع تردي البنيات التحتية، وقالت إنها تلقت مجموعة من طلبات المؤازرة بخصوص الوضعية المزرية التى تعاني منها أزقة حي “الزاوية” سيدي قاسم.
وكشف الفرع المحلي للجمعية أن تقرير لجنة الرصد والاستقصاء الميداني التي شكلها للتحقيق في الموضوع ، سلط الضوء على ما وصفها بالحالة المزرية والكارثية لجل أزقة حي الزاوية،خصوصا زنقة غاندي، وزنقة التضحية، وزنقة الأمل، جراء حالة التسيب والاستهتار واللامبالاة التي تتعامل بها شركات المياومة من قبيل تجاهل الحفر التي يتم حفرها لإصلاح اعطاب شبكة المياه.
رفاق غالي، وفي رسالة وجههوها إلى عامل الإقليم، اعتبروا ما وقع خرق سافر لدفتر تحملاتها المبرم مع المكتب الاقليمي للماء الصالح للشرب والكهرباء – قطاع الماء الصالح للشرب-، وهو ما ترتبت عنه أضرار مادية ومعنوية تمس بالحق في الحياة والصحة السليمة، نتيجة التسربات المائية تحت المنازل وبروز معدات حديدية ، تشكل خطرا يحدق بالساكنة، على حد تعبيرهم.
وأضافوا أن السكان المتضررين اضطروا إلى إلى مباشرة أشغال إعادة ترميم الحفر التي خلفتها شركات المياومة من مالهم الخاص وبمجهوداتهم الذاتية، وحشد متطوعين من الساكنة للتخفيف من حدة الأضرار التي خلفتها اختلالات الشركة المذكورة.
وانتقدت الجمعية الحقوقية غياب أي مبادرة تواصلية مع مكتبها الاقليمي رغم العديد من المحاولات التي قام بها الفرع ومنتدبين عن الساكنة المتضررة، معتبرة هذا السلوك تجاهلا تاما لمبدأ المقاربة التشاركية، آخرها طلب لقاء مؤرخ ف 2 غشت الجاري.
ودعت التنظيم نفسه إلى التعجيل بفتح تحقيق جاد ومسؤول وترتيب المسؤوليات القانونية، مع التأكيد على تحميل المكتب الإقليمي – قطاع الماء- بسيدي قاسم، بشكل مباشر الحالة المزرية كونه الوصي على القطاع والمبرم للتعاقدات التي تلزمه بمراقبة مدي تطبيق دفتر التحملات لشركات الميامة.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم عزمها المشروع في اللجوء للقضاء واتخاد جميع الخطوات النضالية السلمية المتاحة في حال بقاء الوضع عما هو عليه حاليا.
