القنيطرة:*علال مليوة*
لقي تشييد سوق للباعة الجائلين بتجزئة لوفالون معارضة شديدة من طرف الساكنة بسبب تخوفها من ان يكون هدا المشروع مبعث عدد من الأضرار التي تلحق الأذى بالناس والمجال في آن واحد.
ووجه المتضررون عرائض استنكارية إلى المسؤولين في عاصمة الغرب القنيطرة يثيرون فيها المساوئ التي ستنجم عن إقامة هذا المرفق دون دراسة او تخطيط.
وطالب المحتجون في رسائلهم التي تحمل عشرات التوقيعات، تتوفر المساء24 على نسخ منها، بالعمل على وقف المشروع حتى يتم إعادة النظر في موقعه الحالي، وذلك نظرا لما سوف يسببه من أضرار مباشرة للساكنة، وكذلك لعدم مجانسته لطبيعة المشاريع المنجزة رياضية وترفيهية بالمنطقة المستهدفة من إنجاز السوق، نظير المنتزه الجديد، والمسبح المغطى، ودار المتقاعد، والمركز السوسيورياضي، والأكاديمية الرياضية وغيرها، علما، تضيف المراسلات، أن سوقا كان خصص للباعة الجائلين المعروف ب”سويقة تيداس” يوجد غير بعيد عن تجزئة “لوفالون” سوى ب 240 متر، وغير مستغل كليا.
والجدير بالإشارة، إلى أن المسؤولين بمدينة القنيطرة اتخدوا عدة مبادرات في هذا الشأن، من أجل احتواء النشطين في الاقتصاد غيرالمهيكل، لكن جل الأسواق التي تم تشييدها ضمن هذا الإطار وبأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فشلت في تحقيق الأهداف المنشودة، وهي الآن موصدة وتتعرض للتخريب أو غير مُشغلة كليا، ونخص بالذكر منها سوق “علال بنعبد الله” بالمنطقة المطهرة، وسوق “الوفاء 1” المجاور للمركب الرياضي عين السبع، وسوق “السبت”، وسوق “المجموعات” المعروف بسوق “الباطمات”، هذا فضلا على سوء التدبير الذي عرفه المشروع الخاص بتجار “ساحة إنزران”، والسوق التجاري “أولاد عرفة” والفضائح التي طالت سوق “بنعباد” والتي لا زال أبطالها وراء القضبان. وهي، أي هذه المشاريع، لا تعكس فقط غياب الحكامة والتخطيط والدراسة الوافية، بل أيضا سوء التدبير والتلاعب بلوائح المستفيدين، مما ساهم في تفشي هذه المعضلة التي تؤرق ساكنة المدينة وتفاقمها، حيث أضحت الفضاءات التي ينتشر فيها الباعة الجائلين والفراشة غير المنظمين بؤرا للنفايات والضجيج والإجرام، وعرقلة حركة السير في الشوارع والساحات.
لذا، فإنه من المؤكد أن مشروع “لوفالون” الذي يسارع المسؤولون الزمن لإنجاز، سيواجه هو الآخر نفس الإكراهات والمشاكل في منطقة يُرتقب، بالنظر الى حجم الاستثمارات التي عرفتها، أن تصبح قطبا حضريا هاما لا يحتمل إنجاز سوق بمشاكله البيئية والأمنية والمالية.
ويدعو أصحاب العرائض الجهات المسؤولة مدعوة إلى التفاعل مع شكايات الساكنة ومقترحاتها، والنظر في أسباب تعثر مشاريع إيواء الباعة حتى لا تتكرر نفس الأخطاء ويُهدر المزيد من المال العام.