أدانت جمعية أستاذات وأساتذة مواد الاجتماعيات بسيدي سليمان استمرار ما وصفتها بالإجراءات الانتقامية ضد أسرة التعليم “المناضلة” من أجل مطالب مشروعة.
واعتبرت الجمعية إصدار الإدارة قرارات التوقيف في حق عدد من الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، محاولة فاشلة ل”تأديب” الرافضين لسياسة تفكيك المدرسة والتوظيف العموميين من مدخل فرض الهشاشة على شغيلة التعليم بمختلف فئاتها، على حد تعبيرها.
وجدد مكتب الجمعية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إدانته المطلقة لإجراءات التوقيف عن العمل ليس فقط لطبيعتها غير القانونية، وإنما أيضا لما تنطوي عليه من “هجوم قمعي غير مسبوق للنيل مما تبقى من كرامة نساء ورجال التعليم”.
وأعلنت جمعية أستاذات وأساتذة مواد الاجتماعيات بسيدي سليمان تضامنها مع “البشير سمود”، أستاذ مادة الاجتماعيات بثانوية “المساعدة” والعضو المنخرط بالجمعية، إثر توصله بقرار التوقيف عن العمل، على غرار باقي الأساتذة/ات الذين جسدوا أشكالا نضالية نوعية بهدف انتزاع حقوقهم المشروعة.
كما طالبت إدارة التربية والتكوين بوقف وسحب هذه الإجراءات التي وصفتها بالزجرية، واعتماد مقاربة الحوار والإنصات لحل المشاكل بما يخدم الجودة والاستقرار الفعلي للمنظومة، على حد قولها.
