دعت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى إضراب وطني يومي 4 و5 أكتوبر 2022، مع تنفيذ وقفة احتجاجية، في الرابع من أكتوبر المقبل، مصحوبة باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وعبر المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، في بيان له، عن استغرابه الشديد لإقصائها من المشاورات الخاصة بالنظام الأساسي باعتبارها هيئة تخصصية في هذا الميدان، مما يضع علامة استفهام كبيرة على كيفية تعامل مهندسي النظام الأساسي مع هيئة التوجيه والتخطيط التربوي في غياب أهل الاختصاص.
وجدد نفس البيان تشبت الهيئة النقابية بملفها المطلبي في شموليته، خصوصا فيما يتعلق بتوحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية.
وقرر ذات التنظيم مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها : تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.
كما نبه، في ذات البيان، الوزارة الوصية إلى “البطء الشديد” و”غير المبرر” في إرساء مهمة الأستاذ الرئيس، ودعوتها إلى الإسراع بتعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها.
ودعت النقابة المهنية الوزارة الوصية إلى إعمال المقاربة التشاركية في تنزيل مشاريع القانون الاطار المتعلقة بمجالي التوجيه والتخطيط التربوي، وتجنب الاستفراد بالقرار في تغييب شبه كلي للأطر العاملة بالميدان كحالة الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني التي اتخذت إقصاء أطر التوجيه منهجا لها (خاصة المستشارين.
وعبرت النقابة عن تنديدها الشديد بما يتعرض له أطر التوجيه والتخطيط من مضايقات ببعض المديريات الإقليمية، وعدم احترام النصوص القانونية والمذكرات التنظيمية المنظمة لمهامهم و محاولة لي أعناق هذه النصوص لخلق امتيازات للبعض على حساب الجودة والحكامة والتدبير الرشيد للموارد البشرية، والخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو المدرسة العمومية.
