فاتح ماي..العصبة المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس اختلالات سوق الشغل

المساء24 ـ الرباط

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للشغل فاتح ماي، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصريحا صحفيا رصدت فيه واقع سوق الشغل بالمغرب، مسجلة مفارقات بنيوية تعكس اختلالات عميقة في توزيع فرص العمل واستفادة الفئات الاجتماعية منها، على حد تعبيرها.

وأوضحت العصبة أن المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، رغم تسجيلها إحداث نحو 282 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من سنة 2024 ونظيره من سنة 2025، تكشف عن تركز هذه الدينامية في الوسط الحضري مقابل تراجع في الوسط القروي، ما يكرس الفوارق المجالية والاجتماعية. كما اعتبرت أن نسبة البطالة، رغم انخفاضها النسبي إلى 12.8 خلال سنة 2025، تظل مؤشرا على هشاشة سوق الشغل، خاصة في صفوف النساء والشباب، حيث تتجاوز بطالة الشباب ثلث هذه الفئة.

وسجلت العصبة أن هذه الأرقام تخفي واقعا أكثر تعقيدا، يتمثل في انتشار الشغل الهش واتساع العمل غير المهيكل، إلى جانب ارتفاع معدل التشغيل الناقص الذي بلغ حوالي 11.8، وهو ما ينعكس سلبا على شروط العيش الكريم لفئات واسعة من العمال، سواء من حيث الأجور أو الاستقرار المهني أو الحماية الاجتماعية، معتبرة أن الحق في الشغل يظل منقوصا في غياب شروط الكرامة والعدالة.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، عبرت العصبة عن قلقها من استمرار تدهورها لدى الطبقة العاملة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الأجور، مشيرة إلى أن فاتح ماي أصبح، وفق تقارير نقابية، مناسبة للاحتجاج أكثر منه للاحتفال، بسبب أزمة اجتماعية متفاقمة وضعف الحوار الاجتماعي، وهو ما يعكس اختلالا في توزيع الثروة وغياب سياسات عمومية منصفة.

وعلى مستوى شروط العمل، أبرزت العصبة استمرار الخروقات المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، حيث يتم تسجيل حوالي 45 ألف حادثة شغل سنويا، تتسبب في نحو 2000 وفاة، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ضعف آليات المراقبة وغياب ثقافة الوقاية داخل عدد من المقاولات.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا الوضع يطرح بإلحاح مسألة المسؤولية القانونية والأخلاقية للدولة وأرباب العمل، في ظل استمرار تهديد الحق في الحياة والسلامة الجسدية داخل فضاء العمل، في تناقض مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما نبهت العصبة إلى أن الهشاشة لا تقتصر على القطاع الخاص، بل تمتد إلى الوظيفة العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تعاني فئات واسعة من ضغط العمل وضعف الإمكانيات وغياب التحفيز، ما يؤثر على جودة الخدمات العمومية.

وفي ما يخص الحقوق النقابية، أكدت العصبة أن الحق في التنظيم النقابي والإضراب لا يزال يواجه تحديات، سواء من خلال التضييق داخل بعض المؤسسات أو عبر مقاربات تقنين الإضراب التي قد تمس بجوهر هذا الحق، مشددة على ضرورة معالجة هذا الورش في إطار حوار وطني يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاقتصاد.

وسجلت العصبة أيضا أن فئات واسعة من العمال، خاصة في القطاع غير المهيكل، ما تزال خارج أي حماية قانونية أو اجتماعية، ما يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة ويطرح تحديات أمام تعميم الحماية الاجتماعية.

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراجعة جذرية للسياسات العمومية في مجال التشغيل، تقوم على مقاربة حقوقية شاملة تضع الإنسان في صلبها، مع تعزيز آليات المراقبة وتفعيل القوانين وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شددت على ضرورة إصلاح منظومة الأجور، وضمان حد أدنى يواكب تكاليف المعيشة، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين شروط العمل.

وفي ختام تصريحها، أكدت العصبة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمر عبر إشراك فعلي للطبقة العاملة في صنع القرار، داعية إلى جعل فاتح ماي محطة للمساءلة والتقييم والانخراط في إصلاحات عميقة تعيد الاعتبار لقيمة العمل وتؤسس لنموذج تنموي أكثر إنصافا.