أعرب المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الديمقراطية “FSD” عن كافه الشديد إزاء الاستمرار غير المسبوق لغلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية، متهما حكومة “أخنوش” بافتقادها لإرادة سياسية حقيقية من أجل اتخاذ مبادرات وإجراءات مصاحبة لحماية القدرة الشرائية لعموم الأجراء والجماهير الشعبية ومواجهة الأزمة الاجتماعية الناتجة عن التضخم.
وحملت الفيدرالية الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن الاحتقان الاجتماعي السائد، مطالبا إياها باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذا الغلاء الفاحش، الذي فاق، بحسبها، كل التوقعات، عوض خطاب التبرير والهروب الى الأمام.
وشددت الهيئة نفسها، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، على ضرورة العمل على تحسين الدخل عبر التخفيض الضريبي والزيادة العامة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية والمتقاعدين بما يناسب المستوى المعيشي، مؤكدة بقوة على موقفها الرافض لكل الأشكال الماسة بالحقوق الفردية والجماعية والمكتسبات وكرامة المواطنين والمواطنات.
كما أعربت عن دعمها لجميع الاحتجاجات والمبادرات النضالية النقابية والعمالية والشعبية للدفاع عن الحقوق وفرض التراجع عن الزيادات في الأسعار،
مطالبة بتأميم شركة “لاسامير” وإقرار السيادة الغذائية، مدينة بشدة ما تعرض له المحتجون من “تعنيف واعتداء وقمع” و”منع” نضالاتهم السلمية المشروعة، وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم، باعتبارهم الركيزة الاساسية للمدرسة العمومية الضامنة للتوزيع العادل للمعرفة، داعية إلى التعجيل بالمعالجة الإدارية لكل الملفات العالقة.
المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الديمقراطية “FSD” اعتبر الحوارات والمشاورات التي تهم قضايا الشغيلة المغربية المقتصرة على بعض التعبيرات النقابية وتهميش أخرى، غير مؤسسة على قواعد قانونية واضحة، مشيرة إلى أن نهج سياسة الإقصاء هو تجاوز لروح بنود الدستور التي تنص على مبدأ التعدد كخيار استراتيجي للدولة المغربية وتكافؤ الفرص والمفاوضة الجماعية والحق في الحصول على المعلومة.
من جهة أخرى، أعلنت ذات النقابة عدم مشاركتها في الانتخابات الجزئية لشغل المقعدين الشاغرين بمجلس المستشارين فئة الاجراء المقرر إجراؤها اليوم، رافضة
تزكيتها لهذه العملية الانتخابية التي قالت إنها ناتجة عن تقطيع انتخابي للفئات مخدوم وغير ديمقراطي وغير منصف وعن قوانين متجاوزة ولوائح انتخابية تفتح الباب أمام التزوير ووضع العراقيل وحتى التضييق على الحريات النقابية، في ظل حملات انتخابية مهنية غير نظيفة وغير متكافئة بين النقابات، على حد تعبيرها.
كما سجلت في ذات البيان غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإخراج قانون النقابات وكذا تعديل القوانين المنظمة للاستحقاقات المهنية الخاصة بالنقابات وتوفير شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وسلامة العمليات المرتبطة بها، تكريسا للخيار الديمقراطي، وفق قولها.
