المساء24 ـ القصر الكبير
سجل فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة القصر الكبير، خلال اجتماع مجلسه المنعقد بحر الأسبوع المنصرم، في سياق وطني موسوم بالحزن والغضب على خلفية فاجعة آسفي، جملة من الاختلالات العميقة التي تطبع تدبير الشأن العام المحلي، معبرا عن قلقه إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي تعيشها المدينة.
وأوضح الفرع، في بيان له، أن القصر الكبير تعاني من ارتفاع ملحوظ في الكثافة السكانية، وتفاقم معدلات الفقر والهشاشة والبطالة مقارنة بالمعدلات الوطنية وبعض المدن المجاورة، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تتزامن مع تراكم اختلالات خطيرة في الحكامة المحلية، وتنامي مظاهر سوء التسيير وضعف الشفافية وتفشي الزبونية.
واعتبر البيان أن الوضع القائم لا يعكس مجرد تعثر عابر في التسيير، بل يكشف عن أزمة حكامة حقيقية وعجز المجلس الجماعي عن الاضطلاع بمهامه القانونية والدستورية، في ظل حالة انسداد سياسي ناتجة عن استمرار التحكم الفردي والارتجال في اتخاذ القرار العمومي، وإغراق المؤسسات المنتخبة والمرافق العمومية في ممارسات الريع وتضارب المصالح.
وأشار الفرع إلى أن المدينة أضحت نموذجا لاختلال التوازن بين النمو السكاني والإمكانات المتاحة، حيث يعاني المواطنون، وعلى رأسهم الطلبة وسكان الأحياء الهامشية، من أزمة خانقة في النقل الحضري بسبب ضعف العرض وتدني جودة الخدمات وغياب الربط بين الأحياء.
كما نبه البيان إلى التدهور الكبير الذي تعرفه البنيات التحتية، والغياب شبه التام للمساحات الخضراء وفضاءات الترفيه، وسوء توزيعها الترابي، إضافة إلى خصاص حاد في البنيات الصحية التي لا تواكب حاجيات ساكنة يفوق عددها 127 ألف نسمة، مع تسجيل اختلالات في تدبيرها.
وفي المجالين الرياضي والثقافي، سجل الفرع استغلالا غير قانوني لملاعب القرب في إطار الريع والمحسوبية، مقابل استمرار إهمال الفضاءات الثقافية، ما يحرم فئات واسعة من الشباب من فضاءات التأطير والتنمية، محذرا في الوقت نفسه من استمرار وجود مبان مهددة بالانهيار في تجاهل للقوانين الجاري بها العمل، وما يشكله ذلك من تهديد للأرواح والممتلكات.
وانتقد البيان بطء إنجاز عدد من المشاريع العمومية والاختلالات التي شابت الصفقات، إضافة إلى إهدار المال العام، معتبرا أن الأزمة التي يعرفها قطاع النظافة تؤكد فشل سياسة التدبير المفوض المعتمدة منذ سنة 2015، وعجز المجلس الحالي عن تتبع مدى التزام الشركة المفوض لها ببنود دفتر التحملات.
وعلى المستوى الوطني، أكد الفرع أن تجاوز الأزمة البنيوية التي يعيشها المغرب يمر عبر إرساء ملكية برلمانية تسود ولا تحكم، واعتماد دستور ديمقراطي يضمن السيادة الشعبية وفصل السلط ويؤسس لدولة الجهات، مع إقرار عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية وضمان الحريات.
محليا، عبر الحزب عن تضامنه مع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالمدينة، معتبرا إياها تعبيرا عن غضب شعبي وفشل السياسات العمومية في تلبية مطالب الشغل والصحة والتعليم والسكن، ومدينا المقاربة القمعية في التعامل مع هذه الاحتجاجات، ومحملًا الدولة مسؤولية تبعات الاحتقان الاجتماعي.
كما أعلن الفرع استعداده لمواصلة النضال والانخراط في مختلف المعارك المشروعة، وفي مقدمتها محاربة الفساد محليا، والانحياز لقضايا الكادحين والمهمشين، إلى جانب تضامنه مع نضالات طلبة المدينة من أجل حقهم في تعليم علمي موحد، ومع عمال قطاع النظافة، محملا المجلس الجماعي مسؤولية أوضاعهم الهشة.
وطالب البيان بإجراء افتحاص فوري وشامل للصفقات العمومية وعقود التدبير المفوض ونشر نتائجه للعموم، وتفعيل المسؤولية التعاقدية تجاه شركة النظافة، وتوضيح أسباب التعثر ونتائج لجنة التتبع، وإطلاق برنامج استعجالي للتعمير والسلامة المدنية يهم المباني الآيلة للسقوط، مع ترتيب المسؤوليات الإدارية، إلى جانب تحسين شروط الشفافية وضمان الحق في المعلومة عبر تواصل جاد ومسؤول.
وختم فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير بيانه بالتأكيد على أن لا تنمية بدون شفافية، ولا تدبير بدون محاسبة، ولا شرعية بدون احترام القانون.
