رضا سكحال
استنكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي تجاهل الدولة لتدهور القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، والتي تعكس أزمة اجتماعية خطيرة، وعزت سبب ذلك إلى تغول الاحتكارات واللوبيات الاقتصادية وتجار الأزمات والحروب بمباركة من أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وحملت الفيدرالية، في بيانها الذي توصلت المساء24 بنسخة منه، مسؤولية الارتفاعات المتتالية للأسعار التي اكتوت بلهيبها جيوب المواطنين، إلى الحكومة، التي لم تتخذ، يحسبها، أي إجراء أومبادرة للتخفيف من آثار الغلاء المتفاحش على الفئات الهشة من المواطنين.
واعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن التهميش وتعميق الفوارق الجهوية والطبقية وسياسة التفقير قد أماط اللثام عن حقيقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصلة منذ أكثر من عقد ونصف، والتي أكدتها وفاة ثلاثة شبان بالساندريات بمدينة جرادة وشاب آخر ببني عروس ببني تيدجيت، وفق تعبيرها.
وأكد أصحاب البيان أن استمرار ما وصفوه ب”الاعتقال السياسي” ، و”انتهاكات حقوق الإنسان” ، و”التضييق على الصحافة المستقلة”، يفند شعارات التعددية والديمقراطية والعدالة، التي يروج لها الإعلام الرسمي.
وطالب المصدر ذاته، بإطلاق سراح جميع “المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين” ، والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية في كل القطاعات، منددا في ذات الوقت ب” سياسة التجاهل التي تنهجها الطبقة الحاكمة اتجاه صرخات المظلومين والمقهورين، والتعامل الإستعلائي مع المطالب الشعبيى التي عمقت الأوضاع الحالية من أزمتها”.