أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استيائها الشديد من نعت أرباب المقاهي باستغلال ظرفية بث مباريات المنتخب الوطني في مونديال قطر لفرض زيادات كبيرة في أسعار المشروبات بحثا عن الربح السريع.
وقالت الفيدرالية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إن المشرع المغربي لم يلزم أصحاب المقاهي والمطاعم بنص قانوني تنظيمي يحدد سقفا لثمن بيع المنتوجات لا يمكن تجاوزه في مثل هذه الحالات المؤقتة، شريطة أن تكون هذه الأسعار مشهرة وواضحة ومقروءة للعموم، موضحة أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدَّد عن طريق المنافسة الحرة، ماعدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدَّد قائمتُها بنصِ تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
وزادت معلقة على اتهام المقاهي بالجشع “إن امتلاء المقاهي والمطاعم عن آخرها لا يعني أن الكراسي تقطر دراهما ويتم جمعها تماما كما هو معمول به في قطاعات أخرى، بقدر ما أن هذه الكراسي تحمل مشجعين جاؤوا بأربع ساعات على الأقل قبل بداية المباراة وساعتين بعدها لتحليلها ما يعني ثماني ساعات والمقهى ممتلئة بنفس العدد من الأشخاص دون تناوب على الكراسي من قِبَلِ روادِ آخرين مقابل مشروب واحد”.
وأضافت قائلة “إن المداخيل وإن شهدت إرتفاعا فقط في مباريات المنتخب المغربي لا يمكنها أن تتعدى 30 في المئة كحد أقصى من المدخول المعتاد وفي أغلب المقاهي تبقى مداخيلها قارة دون تغيير حتى وإن امتلأت المقهى عن آخرها وحتى إن إستعملت كراسي إضافية ، ولا بد أن نعلم أن هذه المداخيل الإضافية لا تغطي مصاريف الخسائر التي تَلِي فُرجة المباريات ، من تحطيم الواجهات و الكراسي وطاولات وأواني يطالها الكسر بل قد يطال أيضا أجهزة التلفاز ناهيك عن أن واجب الإشتراك بشبكة بين سبور المخصصة للمقاهي يصل ثمنها ل15000 درهما سنويا”.
واستنكرت الفيدرالية الوطنية بشدة ما تعرض له القطاع من “تغليط” للرأي العام عبر تصريحات غير مسؤولة ومقصودة لبعض الجهات في مواقع إعلامية نعلم أهدافها، ، وقالت مخاطبة هذه الجهات “كان على هؤلاء أن يتكلموا عن ارتفاع المواد الأولية وهذا سبب ارتفاع المصاريف وانخفاض المداخيل مع معاناة المهنيين قبل وبعد جائحة كورونا، دون أي التفاتة أو دعم من أي جهة، مما أدى إلى تراكم ديون الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها، ناهيك عن الركود الاقتصادي. فحسب الإحصاءات الأولية هناك إغلاق لعدة محلات في غياب تام للمسؤولين واللامبالاة، ورغم الحالة المزرية، هناك ضغط من إدارة الضمان الاجتماعي والضرائب والجماعات المحلية”.
ودعت الفيدرالية الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، منتقدة خرجات بعض الجمعيات الموازية وإدلائها بتصريحات مغلوطة ومجانبة للصواب تدعي أن مداخيلَ المقاهي ارتفعت بشكل كبير وغير متوقع، عوض أن تنتفض مطالبة بدعم هذا القطاع المنهك، الذي أضحى أغلب المستثمرين فيه مهددون بالإفلاس والإغلاق النهائي بسبب تراكم الديون وغياب دعم الدولة.
أرباب المقاهي لا يمكن أن يرفع من ثمن على زبنائهم