عادت مجددا قضية الغبار الأسود الذي يلوث سماء مدينة القنيطرة ليقتحم قبة مجلس النواب من جديد بعدما سبق للمشكل نفسه أن تم طرحه منذ سنوات دون أن يجد له طريقا نحو الحل.
واتهم النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، المكتب الوطني للكهرباء بتجاهل مختلف الشكايات والمراسلات التي تنتقد استمرار المحطة الحرارية التابعة له في نفث مدخانتها للغبار الأسود الذي حول ساكنة المدينة إلى جحيم لا يطاق.
واستنكر ابراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى نادية بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عدم احترام المكتب الوطني للكهرباء بمدينة القنيطرة للحد الأدنى للمعايير الوطنية للبيئة في ما يتعلق بحالات العود لاستعمال المحطة الحرارية لمادة الفيول.
وقال البرلماني، في ذات السؤال الذي يعد الثالث من نوعه في أقل من 8 أشهر، إن المحطة تواصل التسبب في تلويث الهواء و البيئة بمدينة القنيطرة، بالرغم من الوعود التي قال إن الوزارة تقدمت بها للحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تلك المحطة في انتظار إيقافها نهائيا.
واتهم مصطفى ابراهيمي المكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة بالدوس على الحقوق الدستورية لساكنة القنيطرة والتي لا يحق لأي مؤسسة عمومية انتهاكها لأي سبب من الأسباب، وزاد موضحا “هذه المؤسسة دأبت لمرات متكررة على إطلاق كل الملوثات من الجزئيات العامة PM10 و ثاني أكسيد الكبريت و الازوت SO2 وNO2 و CO .. ، غير آبهة و لا مكترثة لا لصحة و لا لسلامة الإنسان و لا الحيوان و لا الهواء و لا الماء”.
وختم رسالته متسائلا “أمام هذا الإصرار على تلويث البيئة من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء بالقنيطرة ، أسائلكم للمرة الثالثة السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كمسؤولة عن الحفاظ على البيئة و وصية على هذه المؤسسة العمومية، أسائلكم عن الاجراءات الاستعجالية لإيقاف هذا التلويث و منع المحطة الحرارية بالقنيطرة نهائيا من استعمال المواد الطاقية الملوثة للبيئة؟”.
