قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إنه يتابع بقلق ما تشهده الساحة التعليمية من تفاعلات مرتبطة بمخرجات الحوار القطاعي، وكذا تدبير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للإشكالات المرتبطة بنضالات مختلف الفئات المتضررة.
واستنكرت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، لجوء الوزارة الوصية إلى إعمال مساطر التوقيفات المؤقتة عن العمل الموجهة لمجموعة من “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، عوض تغليب منهجية الانصات والعودة إلى طاولة الحوار وخلق جو من الثقة يسهم في بلورة حلول منصفة قادرة على إنهاء حالة الاحتقان، على حد تعبيرها.
وأعلن التنظيم النقابي نفسه رفضه تغليب المقاربة الإدارية الصرفة في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية، أو إعمال مقاربة فك الأشكال النضالية بالقوة وتدخل السلطات العمومية، مطالبا في هذا الإطار بالتراجع عن مسطرة التوقيفات عن العمل في حق “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، لما قد يخلقه هذا الإجراء من استمرار الاحتقان وعدم استقرار المنظومة التربوية.
وشددت النقابة في ذات البلاغ على ضرورة فتح حوار حقيقي متعدد الأطراف حول الإشكالات المستمرة في القطاع، مبدية مساندتها ودعمها لمختلف الفئات التعليمية في مطالبها المشروعة وفي مقدمتها الفئات المتضررة.
وأعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنه يضع نفسه رهن إشارة الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة في كل نضال عادل ومسؤول لمواجهة أي إجراء قد يجهز على مكتسباتها، مبديا تمسكه بأن الحوار والإنصات هو المدخل الأوحد لمعالجة الإشكالات وتجاوز الاحتقان، على حد تعبيره.
