انتقد مصطفى إبراهيمي، العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية، طريق تعامل مجلس المنافسة مع المؤسسات، واصفا إياها بالانتقائية.
واستغرب الإبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي بمجلس النواب، كيف لمجلس المنافسة أن يفعل إمكانياته القانونية والمؤسساتية لإصدار قرار بتغريم هيئة الخبراء المحاسبين بـ 3 ملايين درهم بسبب لجوئها إلى ممارسات منافية للمنافسة، في وقت لم يصدر فيه أي قرار ضد شركات المحروقات التي حققت أرباحا خيالية مستفيدة من الارتفاعات الصاروخية التي عرفتها سوق المحروقات.
ابراهيمي، وفي تصريح صحفي لموقع حزب المصباح، أعرب عن أسفه من هذا التعامل الانتقائي مع المؤسسات، وقال “من غير اللائق أن تقع مؤسسة دستورية في أخطاء من هذا القبيل”.
وشدد البرلماني على ضرورة قيام مجلس المناقسة بالتراجع عن هذه الانتقائية، وزاد معلقا “لا يجب أن نكون أقوياء مع الضعفاء وضعفاء مع الأقوياء”، منتقدا في ذات الوقت التأخر الحاصل لدى هذه المؤسسة في التفاعل مع ملف المحروقات والزيوت وإبداء رأيه بشأنهما نظرا للأرباح المبالغ فيها وجشع الشركات، على حد تعبيره.
وأبدى المتحدث استغرابه من أن المجلس بدل أن يرتب على هذه الشركات التي تمارس الاحتكار عقوبات، فإذا به يحمّل البقالين وتجار التقسيط مسؤولية ارتفاع أسعار الزيت، بحيث أن هذه الشركات لما تقوم بالتخفيضات هؤلاء البقالين لا يخفضون.
ولفت مصطفى ابراهيمي إلى أن رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو كان متلبسا بتضارب المصالح خاصة في تقرير الزيوت، مضيفا “كيف لرئيس كان بالأمس مديرا لإحدى الشركات المحتكرة وهو الذي يتخذ القرار في نفس الوقت”، مردفا “فطبيعي أن يكون هناك تضارب للمصالح”.