حولت لوبيات فاسدة معروفة بقربها من مراكز القرار بمختلف المؤسسات بالقنيطرة الاستراتيجية الملكية التي تحث على ضرورة تعبئة جميع المؤسسات والفاعلين بالقطاع الخاص، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بالاستثمار، إلى مصدر للريع وجني أموال غير مشروعة.
وتكشف معطيات توصلت بها المساء24 أن شبكة من السماسرة والمضاربين وبتواطئ مع كبار المسؤولين بالقنيطرة ضربوا بعرض الحائط كل التوجيهات الملكية التي تشدد على أن الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.
ويجد العديد من المستثمرين بالقنيطرة صعوبات كبيرة في الحصول على بقع بمختلف المناطق الصناعية المتواجدة في المدينة، بسبب وجود لوبي من المضاربين والسماسرة يستغلون نفوذهم لوضع يدهم على جل البقع الخالية المعروضة للبيع وإعادة بيعها أو تحويلها إلى مستودعات فقط، في مخالفة صريحة لدفتر التحملات الخاصة بهذه المناطق.
وتفاجأ مستثمر، مؤخرا، بتكالب عدد من السماسرة على ملفه الاستثماري كان يعتزم استغلال قطعة أرضية تقارب مساحتها 3 هكتارات ونصف بالحي الصناعي البلدي بالقنيطرة لإنجاز مشروع سيخلق 200 منصب شغل، حيث دخلوا على خط المفاوضات التي كانت قد قطعت أشواطا كبيرة، ليقوموا بنسف هذا المشروع والاستحواذ على تلك الهكتارات بغاية معاودة الاتجار فيها.
هذا وتعيش القنيطرة وبشكل مكشوف فوضى المضاربة العقارية في البقع الأرضية المخصصة للاسثتمار في الوقت الذي يدعو فيه ملك البلاد في كل مناسبة إلى تسهيل المساطر لولوج الإسثتمار، حيث يجتهد بعض المسؤولين بعاصمة الغرب في تسهيل المساطر للسماسرة والمضاربين عوض تشجيع المستثمرين الحقيقيين.
ويكفي القيام بجولة بمنطقة الحي الصناعي البلدي بالقنيطرة للوقوف على حجم التجاوزات والخروقات التي يعرفها هذا الملف الوقائع، حيث أضحى أحد المضاربين متخصصا في هذا النوع من الأراضي، والذي يستفيد من نفوذه لإعادة تقسيم البقع الكبيرة التي يحصل عليها بأثمنة زهيدة وبيعها من جديد بأسعار جد مرتفعة وهو ما يجعله يستفيد من مداخيل كبيرة.
وأدى صمت الجهات المعنية وغضها الطرف عن هؤلاء المضاربين إلى تهميش حاملي المشاريع، ومحاربة الاستثمار، وكذا المساهمة في رفع أثمنة العقار بجميع الأحياء الصناعية.
وشددت مصادر المساء24 على ضرورة وضع إجراءات صارمة وترسانة قانونية وإدارية تكون كفيلة بوضع حد للمتاجرة بالأراضي الصناعية من طرف السماسرة الذين زاحموا المستثمرين الحقيقيين والجادين على الوعاء العقاري الصناعي وفوتوا على الجهة مختلف المشاريع الصناعية الكبرى .
