تدارس مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في اجتماعه السابع الذي عقده، أمس، طلبي الرأي اللذين أحالهما السيد رئيس الحكومة على المجلس بشأن » مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي «، و» مشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي «.
ووفق بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، فإن الحبيب المالكي، رئيس المجلس، أكد على ضرورة العمل بجدّية ومسؤولية، لإعداد آراء حول النصوص التشريعية التي تشتغل عليها الحكومة، وجعلها في مستوى التطلعات ومُتطلّبات الإصلاح الراهنة، دعماً للحكومة في تسريع وتيرة الإصلاح وتنزيله بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستراتيجية الكُبرى كما رسمها ملك البلاد.
وكشف البلاغ، أن أعضاء المكتب أبدوا في مداخلاتهم الاستعداد الدائم والمُتجدد للتفاعل الإيجابي مع النصوص التشريعية التي تُعدّها الحكومة، على اعتبار أنها قوانين مُهيكلة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا، على حد تعبيرهم.
وبحسب المصدر نفسه فإن مكتب المجلس اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بإعداد مشروع رأي حول مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، فيما كُلّفت اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالعمل على إعداد مشروع رأي حول مشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، مع إشراك كافة أعضاء المجلس ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تتم مناقشتهما في دورة استثنائية للجمعية العامة للمجلس قبل عرضهما على السيد رئيس الحكومة.
