محاكمة المهداوي – أي مسار للحقوق والحريات ببلادنا

هشام آيت درى

محاكمة الصحفي حميد المهداوي التي أصبحت قضية رأي عام باعتبار الحكومة في شخص وزير العدل هي الطرف المشتكي والطرف المدعى عليه هو صحفي له مكانته المعتبرة في الساحة الوطنية انطلاقا من نسبة المتابعة التي تحظى بها قناته ولتأثيره الذي لا ينكره متتبع في عدد من قضايا الشأن العام التي يتناولها في منبره الإعلامي – ولعل هذا هو مربط الفرس في هذه المحاكمة، تستحق أن نقف معها بقراءة قانونية وسياسية، باعتبارها تهم مسألة في غاية الأهمية وهي حرية الرأي والتعبير، في حقبة تنتمي إلى الجيل الثالث الذي يتصف بجيل الحقوق والحريات .
بالوقوف على وقائع هذه القضية فنحن أمام دعوى قضائية رفعتها الحكومة المغربية بطلب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي بموافقة وإحالة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضد الصحفي حميد المهداوي بتهم تتحدد في القذف والتشهير وادعاء وقائع كاذبة، فإلى هنا يمكن أن نعتبر أن للحكومة كامل الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أي كان مواطنا عاديا أو صحفيا أو مؤسسة أو غيرها إذا تعرضت للضرر بسلوك أو ممارسة يدينها القانون، باعتبارنا في دولة الحق والقانون، بل يمكن أن نعتبر ذلك سلوكا حضاريا يعتبر القانون الفيصل والحكم الذي يلجأ إليه الجميع طلبا للإنصاف، مما يجعلنا نقول أن هذا التقدير للقانون ينبغي أن يعكسه كذلك احترام مقتضياته واحترام غايته السامية وهي البحث عن الحقيقة وإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم من خلال محاكمة عادلة مرجعها الوحيد هي القواعد والنصوص القانونية ذات الاختصاص ؛
ومناقشة وقائع هذه القضية من جانبها القانوني، يثير التساؤل والاستغراب حول متابعة الصحفي المهداوي بالقانون الجنائي رغم أن موضوع المتابعة يرجع إلى ما تناوله بصفته الصحفية وفي برامجه وقناته الرسمية على الموقع الصحفي ” بديل “، ولم يتابع بقانون الصحافة، كما حدث في قضية مماثلة مع صحفي آخر ؟ إضافة إلى أن التهم موضوع المتابعة – سواء القذف أو التشهير – تبين متابعة حلقات الصحفي المهداوي أنها طبقا للتوصيف القانوني غير واقعة، وكذلك تهمة ادعاء وقائع كاذبة التي بين المشتكى به بالوثائق والحجج المادية التي أدلى بها أنها حقيقية وثابتة، إضافة إلى تساؤلات قانونية عديدة تطرح في هذه القضية لا يتسع المجال للخوض فيها، لكن تبقى المتابعة في إطار القانون الجنائي عوض قانون الصحافة أبرز دواعي الاستغراب في هذه القضية ؛
لكن في اعتقادي يبقى النقاش السياسي لهذه القضية من الأهمية بما كان، لما يحققه ذلك من إمكانيات لتشخيص المسار الحقوقي ببلادنا، ولتقييم التوجهات السياسية لهذه الحكومة تجاه حرية التعبير وحرية الرأي، وتجاه الصحافة التي تعتبر سلطة رابعة، بل يطلق عليها البعض لقب “صاحبة الجلالة”،
فإذا كان دستور 2011 اعتبر دستور الحقوق والحريات بامتياز بما تضمنه من تعزيز للحقوق وحماية للحريات، ومن أبرزها حرية التعبير، قد مكن بفضل هذه المبادئ وبحكمة جلالة الملك من امتصاص حالة من الغليان كانت انطلقت بالمغرب خلال فترة الربيع العربي، فذلك يبرز مدى أهمية حماية هذا التوجه الدستوري لبلادنا وحماية المبادئ التي قام عليها، ومن أهمها حماية الحقوق والحريات، من هذا المنطلق فإن الحرص على حماية حرية الصحافة هو احترام للدستور وحماية للوطن والمواطنين، لذلك فإن المسؤولية السياسية للحكومة تقتضي منها ومن كل شخص اختار تدبير الشأن العام أن يسلم بحق المواطنين الذين يشرف على تدبير شؤونهم في رقابة من خلال ممثليهم في مؤسسة البرلمان وباقي المؤسسات الدستورية، وفي رقابة أخرى لا تقل أهمية تقوم بها الصحافة، وفق مبادئ نظمها قانون المهنة، وهذا لا يلحق أي ضرر بالسياسي، على اعتبار أن ذلك لا يشكل أي ضرر أو مس بشخصه، لأنه إما يكون أمام مواد صحفية مغلوطة وغير صحيحة أو غير دقيقة يمكن تصويبها بالتواصل وببيانات الحقيقة التي يضمن القانون نشرها على المنبر الإعلامي المعني أساسا وعلى باقي وسائل الإعلام، أو أنه أمام أخطاء وإشكالات حقيقية أثارها الإعلام ينبغي تصحيحها وتقويمها، أو أننا أمام قضايا فساد أو اختلاسات أو تلاعب بالقانون تثيرها السلطة الرابعة وتقتضي تدخل السلطات القضائية والحكومية المعنية، وبالتالي فنحن في جميع الأحوال أمام دور محوري تقوم به الصحافة في حماية الوطن بكل مكوناته؛
إلا أن المتابع لتوجهات حكومة أخنوش منذ تحملها للمسؤولية الحكومية، في تعاملها مع حرية التعبير ومع الصحافة، سيجد عددا من الوقائع وخاصة منها المتابعات القضائية لعدد من الصحفيين والمدونين، ومنهم أساسا الذين يتميزون بالقوة في انتقاد سياساتها وأخطائها، هي سياسة تتبعها هذه الحكومة، من أجل تحييد الصوت المنتقد والمزعج، والإبقاء على خط صحفي واحد يطبل ويثمن وينوه، وما يعزز هذا الاستنتاج هو عدد من المؤشرات الأخرى، منها محاولة وزير العدل الحيلولة دون دور جمعيات المجتمع المدني في اللجوء إلى القضاء ضد التلاعب بالمال العام – وسحب القانون الذي تضمنت بعض مواده محاسبة “الإثراء غير المشروع”، وغيرها من المؤشرات المماثلة ؛
لكل ذلك فإننا وإن كنا نختلف مع الصحفي حميد المهداوي في بعض تحليلاته لعدد من الملفات والقضايا ونتفق معه في أخرى، وذلك أمر طبيعي ومن صميم العمل الصحفي، فإن الإشكالات القانونية والسياسية التي تطبع هذه المحاكمة، تثير المخاوف والقلق على مسار الحقوق والحريات ببلادنا، وذلك يشكل خطرا أصعب من الفساد المالي والسياسي والأخلاقي، لأنه بإسكات الصحافة وإرهاب المنتسبين إليها، فسح للمجال للفساد ونهب المال العام وخرق القانون، بكل أريحية واطمئنان، ويمكن أن نشبه ذلك بتعطيل سفارات الإنذار في منطقة معرضة للصواريخ والقادفات.