ندد أعضاء هيأة الدفاع التي تولت مؤازرة المحامي خالد عدلي المتابع أمام المجلس التأديبي بهيئة المحامين بمكناس من أجل تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقرار التشطيب على “عدلي” من جدول الهيئة مع النفاذ المعجل الذي أصدره المجلس في حق موكلهم.
وقال الأعضاء أنفسهم “إن القرار سالف الذكر يحمل في طياته خطر تعبيد الطريق لهدم قلعة الحرية بأياد أبناء المهنة الذين كنا نتوسم فيهم الحد الادنى من الغيرة على القيم العريقة لرسالة الدفاع لكنهم تنكروا لها و خرقوا المقتضيات المنصوص عليها في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المصادق عليها من طرف مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد بهافانا خلال سنة 1990 و كذا المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المصادق عليها من طرف مؤثمر الاتحاد الدولي للمحامين المنعقد بمدينة بورتو بتاريخ 30 يونيو 2018”.
وأكدوا، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، أن “المتابعة التأديبية التي سطرت في حقه و الخروقات الخطيرة التي شابت المحاكمة التأديبية و القرار التأديبي الجائر الذي أفرزته هذه المتابعة”، لا يمثل، بحسبهم، متابعة لمحامي فرد و إنما “تصفية حساب” مع الاختيار النضالي الذي تبلور في الساحة المهنية في مواجهة الهجمة الممنهجة التي تقودها جهات متعددة معادية للرسالة الحقوقية لمهنة المحاماة، و”ردة حقوقية” تهدد ب”تشويه” الهوية التاريخية لرسالة الدفاع.
وأفاد بلاغ هيئة الدفاع أن ملابسات وخلفيات تحريك هذه المتابعة في حق المحامي خالد عدلي، تحاول حجب ما أهدافها “الانتقامية” من تعبيره الحر عن آرائه و مواقفه من القضايا المهنية والتزامه، إلى جانب المحاميات والمحامين بالمغرب، بالانخراط في كل المعارك التي خاضها الجسم المهني طيلة السنتين الأخيرتين دفاعا عن المهنة و الحقوق العادلة و المشروعة للمحامين بالمغرب.
كما قال إن “المحاكمة التأديبية تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة، علاوة على رفض المجلس نقل الجلسة إلى القاعة الكبرى لمقر الهيئة حيث تتوفر الظروف الملائمة و اللائقة بهيئة الدفاع مما نتج عنه تكدس الزميلات و الزملاء داخل القاعة الصغيرة و هو ما شكل إساءة من المجلس لتاريخ لهيئة مكناس العتيقة و العريقة و المحترمة و غصة مريرة ستبقى إلى الأبد في حلق الدفاع”.
وأشار دفاع المحامي عدلي أنه قرر الانسحاب من جلسة المحاكمة التأديبية التي وصفها بالمسرحية السيئة الإخراج، بعدما تبين له أن قرار الإعدام المهني للزميل المتابع كان مهيئا مسبقا و هو ما تأكد بعد صدور “القرار الأسود” في الليلة السوداء بالتشطيب مع النفاذ المعجل، وهو القرار الذي قال إنه يحمل في طياته خطر تعبيد الطريق لهدم قلعة الحرية بأياد أبناء المهنة، وفق تعبيره.
