اختارت هيئة المحامين بالقنيطرة، اليوم، نقل وقفتها الاحتجاجية من محكمة الاستئناف إلى قسم قضاء الأسرة، استجابة للنداء الذي وجهته هيئة المحامين بالقنيطرة إلى المنتسبين للهيئة.
وبحسب المحامي رشيد آيت بلعربي، فإن نقل معركة الاحتجاج ضد مشروع القانون المالي إلى قسم قضاء الأسرة، جاء اعتبارا لما وصفها بالآثار السلبية الوخيمة لمشروع قانون المالية على مختلف فئات المجتمع التي تتردد على قضاء الأسرة.
وقال، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك “إذا تمت المصادقة نهائيا على هذا المشروع، فإن كل طرف أراد الدخول إلى هذا القسم مدعي أو مدعى عليه، عليه أن يؤدي نسبة 20 % من أتعاب المحامي للدولة مقابل الضريبة على القيمة المضافة”.
وزاد موضحا “فإذا أرادت الزوجة المطالبة بالتطليق عليها أداء 20% مقابل الضريبة عن القيمة المضافة على أتعاب المحامي. وإذا أرادت الزوجة المطالبة بنفقتها و نفقة أبنائها، عليها أداء نفس النسبة من الضريبة. ونفس الضريبة تسري على كل من الزوج الذي أراد تقديم دعوى الطلاق أو التطليق أو حتى الرجوع لبيت الزوجية، وعلى المرأة التي تتقدم بدعوى لإثبات النسب، وعلى أي شخص تقدم بدعوى تسجيل ولادة في الحالة المدنية أو طلب تسجيل الوفاة”.
وأضاف متسائلا “عن أي قيمة مضافة تتحدث هاته الدولة و التي ستلزم الزوج أو الزوجة أو المطلقة أو المهجورة بأداء مقابلها؟”.
واتهم المحامي آيت بلعربي وزير العدل بالعمل على استنزاف منظم لجيوب الأسر المغربية الفقيرة، وبمحاولة توريط المحامين في ذلك، وختم تدوينته قائلا “لن نكون مشاركين في هذه الجريمة. ولن نقبل أبدا أن نقوم بهذا الدور الدنيء”.
