قررت هيئة المحامين بالقنيطرة التعليق المؤقت لقرار التوقف الشامل عن العمل وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها في وقت سابق احتجاجا على المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وحسب بلاغ للهيئة نفسها، توصل موقع المساء24 بنسخة منه، فإن قرار استئناف العمل في المحاكم سيكون ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وقد جاءت العودة للمحاكم من طرف هيئة المحامين بالقنيطرة ومعها العديد من هيئات المحامين، بعد توصل اللجنة المختلطة والمكونة من ممثلي وزارتي العدل والمالية إلى جانب وفد يمثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكذا بين هذه الأخيرة ووزير العدل، لحل توافقي لملف الضرائب.
للإشارة فإن الاجتماع الذي ضم كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مصحوبا بالمدير العام لإدارة الضرائب ومسؤولين مركزيين ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين، أسفر عن عدد من نقط الاتفاق، وهي:
– خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي.
– قصر منح الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي.
– الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
– استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر 2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.
– إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
– مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.
– قصر منح الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي.
– الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
– استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر 2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.
– إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
– مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.
