يبدو أن ملف المئات من الأسر التي حرمت من الشواهد الإدارية قصد مباشرة بناء البقع التي استفادت منها في إطار محاربة الصفيح بالقنيطرة، في طريقه إلى الحل، رغم احتجاج فعاليات مدنية على استمرار إقصائها من تدبير هذا الملف.
فبعد معاناة دامت سنتين كاملتين، تخللتها سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لساكنة دواوير “بئر الرامي” بالقنيطرة أمام الإدارات المعنية بملف برنامج مدينة بدون صفيح، تمت الاستجابة للمطالب المتمثلة في فك “بلوكاج” ملف “الحديقة1” وتيسير عملية دفع المستحقات المادية لشركة العمران للحصول على الشواهد الإدارية لتمكين المستفيدين من استكمال الإجراءات الإدارية لتمليك البقع الأرضية المستفاد منها في عملية إعادة الاسكان في إطار البرنامج المذكور الذي أعطى انطلاقته عاهل البلاد محمد السادس.
ورغم بوادر الأمل هاته التي لاحت في أفق حلحلة هذا الملف، فقد تفاجأ المستفيدون الذين حجوا، صباح أمس، إلى مقر إدارة “العمران” بتماطل هذه الأخيرة في أداء الواجب، ناهيك عن حالة الفوضى التي عمت المكان وغياب التنظيم، وهو ما أدى إلى عرقلة عملية توزيع الشواهد الإدارية على المعنيين.
وأمام فشل محاولة إغلاق هذا الملف، أمس، ضربت الإدارة موعدا آخر، وهو يوم الخميس القادم، لكسب المزيد من الوقت لدراسة وتنظيم الملفات حسب قول أحد الموظفين داخل الإدارة للمتضررين، والذي أكد لهم أن الخميس هو يوم الحسم والفصل، مطالبا من جميع المستفيدين الحضور إلى عين المكان لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بكل فئة.
