مدونة الأسرة وأسئلة الإصلاح

*حسن مزوزي*

إن أصداء النقاش الدائر الآن حول مدونة الأسرة ما هو في الحقيقة إلا ضغوط عن قصد أو عن غير قصد تستهدف عملية الإصلاح الأسري المرتقب من قبل بعض الأصوات التي نصبت نفسها دفاعا إما عن توجه محافظ أو حداثي أو عن بعض التوجهات التي يصعب تصنيفها لغرابة شعاراتها، لقد تعالت الأصوات هنا وهناك وزادتها حدة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية فتم حجب الرؤيا، وهي لعمري أجواء غير سليمة أريد لها أن تسود ممن اعتبروا أنفسهم حراس المعبد أو من بعض المبشرين بعهد أنوار أسري مغربي. إلا أن ما لم يتم استخلاصه من التاريخ – من قبل هؤلاء – هو أن الاضطهاد الكاثوليكي للفكر طيلة القرون الوسطى مهد الطريق للتيارات المناوئة للكنيسة كلها و أبان على أن التعصب الأعمى للرأي الموروث و مقاومة الانفتاح لن يحولا دون التغيير كما أن المغالاة في شعارات الحرية والمساواة و حقوق الإنسان بدورها ساهمت في الإجهاز على النظام القانوني للأسرة و على صفتها كمؤسسة اجتماعية ترعاها و تحميها الدولة، وقد أدت الكنيسة ثمنا غاليا لموقفها المتصلب و المقاوم للانفتاح على الواقع عن طريق الاجتهاد و مسايرة حياة الناس و تصوراتهم إزاء علاقات التعايش الاجتماعي الخاضعة لسنة التطور.

إن الدعوة إلى نقاش يساهم فيه ذوي الخبرة من كافة التخصصات ليست دعوة إلى احتكار فئة معينة لموضوع الإصلاح الأسري بقدر ما هي دعوة إلى نقاش هادئ، يسمح بوضوح الرؤيا قصد تنزيل الإصلاح المنشود، والذي لا يمكن حصره في تنزيل نصوص قانونية، بل يقتضي وبالضرورة معالجة أعطاب أخرى أكد عليها خطاب العرش لسنة 2022 والمعتبر خريطة طريق بالنسبة للإصلاحات المزمع إجراؤها في مدونة الأسرة، حينما اعتبر أنها أصبحت غير كافية بعد أن أبانت التجربة عن عدة عوائق وقفت أمام استكمال مسيرتها وحالت دون تحقيق أهدافها، من بينها عدم التطبيق الصحيح لأسباب سوسيولوجية متعددة، سيما وأن فئة من الموظفين ورجال العدالة، ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء وأن الأمر يقتضي تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها . وتأسيسا على ذلك فإن النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يتناول إلى جانب النصوص المراد إصلاحها، الأسباب السوسيولوجية التي لم تساعد على تطبيقها التطبيق السليم وما أدى إلى الانحراف بها عن أهدافها كما ورد في الخطاب الملكي المذكور. وهي أمور تم تغييبها في النقاش الدائر وسط هذه الجلبة و الصخب الذي ملأته مواقع التواصل الاجتماعي والتي تربع على قنواتها بعض المؤثرين يفتون فيها بكل ما أوتوا من حنكة لمضاعفة متتبعيهم و مريديهم ولو على حساب تغليط الرأي العام أو الانحراف بالإصلاح عن مساره و ذلك باجترار مواضيع ” البوز” من قبيل التعدد الذي تتراوح نسبته بين 0,25 و0,30 في المائة أو موضوع الإرث الذي تم تحديد سقف النقاش فيه بعدم إباحة الحرام أو تحريم الحلال، أو عن طريق بعض السيناريوهات المختلقة التي تهم بعض المواضيع المتعلقة بزواج القاصر أو الولاية الشرعية..فما هي الوصفة المنتظرة التي من شأنها معالجة الأسباب السوسيولوجية والتطبيق السليم للنصوص والانحراف الذي غير مسار المدونة؟ فهل يكفي تعديل بعض النصوص القانونية لمعالجة هذه الجوانب أم أن الأمر يحتاج آليات أخرى؟
أكيد أن الأمر يقتضي عدم التقوقع حول نصوص قانونية لا جدوى منها إلا عن طريق ضمان حسن تطبيقها بعد أن أبانت التجربة عن محدوديتها بشهادة الخطاب الملكي المعتبر خريطة طريق الإصلاح الأسري المرتقب، بل يتعين إيلاء الجانب السوسيولوجي الأهمية التي يستحق. وأعتقد أن معالجة هذا الجانب ليست بالأمر الهين الذي يقتضي التصدي له عبر تنزيل بعض المقتضيات القانونية، بل هي استراتيجية متكاملة من شأنها إعداد قاضي قادر على خلق الطفرة التي تحس معها الأسرة المغربية بكافة مكوناتها بالتغيير الإيجابي وخلق المجال للقاضي لإبداع أحكام مسايرة للواقع يطبق فيها وبكل جرأة القوانين الوطنية منها والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والخالية من التحفظات و هو ما يعني الاهتمام بورش إصلاح القضاء ككل لخلق التربة التي يمكن أن ينشأ و يتربى فيها تنظيم أسري مساير و هو أمر ممكن تحقيقه و بدون تردد بدءا بالتعجيل بتنزيل النصوص القانونية التي ما فتئت قابعة في رفوف الوزارات يتقادفها السياسيون وينتظر – بضم الياء – تنزيلها منذ تنزيل دستور سنة 2011 أي منذ ما يناهز عقد و نصف من الزمن في انتظار غودو.

*باحث في القانون ومحامي بهيأة المحامين بالقنيطرة