قال رشيد شرويت، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، إن المديرية بمعية الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات، تراهن على أن يكون الموسم الدراسي 2022/2023 موسما حاسما من أجل الرفع من جودة الأداء البيداغوجي بسلك التعليم الأولي، وإرساء نظام تدبيري مستقر يقوم على صيانة حقوق المربيات والمربوين وتوفير الشروط الأساسية لعملهم.
وأكد المسؤول التربوي، أن المديرية الإقليمية، والتزاما منها بحزمة التدابير الواردة بالقانون الإطار 51.17 ضمن المجال الأول الخاص بالتعليم الأولي، حريصة على مواكبة الجمعيات وتحويل الدعم المالي الموجه لها على شطرين ضمن آجال مضبوطة ومستقرة، حيث سيغطي كل شطر 06 أشهر، حتى تتمكن، بحسبه، الجمعيات من أداء مستحقات المربيات والمربون وكذا الوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق الضمان الإجتماعي دون معوقات أو مشاكل.
وأضاف “شرويت”، خلال لقاء، عقده، بحر الأسبوع المنصرم، مع الجمعيات الشريكة في تسيير أقسام التعليم الأولي العمومي بمديرية الجديدة، أن المديرية ستستمر في إنجاز دورات التكوين للمربيات في إطار تنزيل المخطط الجهوي للأكاديمية الخاص بالتكوين المستمر، وكذا الإنفتاح على شركاء مهتمين بمجال التكوين والتأطير بالتعليم الأولي وتيسير علاقتهم وتواصلهم مع الجمعيات لإعطاء المزيد من شروط الجودة لهذا السلك التعليمي.
كما شدد على حرص المديرية على التنسيق التام مع الداعمين لمجال التعليم الأولي، وفي مقدمتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأيضاً الفاعلين الإقتصاديين، من أجل توسيع العرض المدرسي بهذا السلك بشكل متوازن يقرب هذه الخدمة للأسر ويقوي تكامل العمل بين كل المتدخلين، والإشتغال بقوة على الجانب اللوجستيكي الذي يرتكز عليه الأداء البيداغوجي للأطر العاملة بمجال التعليم الأولي من تحسين للتجهيزات وصيانة للحجرات وتتبع للبرامج التعليمية المعتمدة بهذا السلك على أساس الاطار المنهاجي للتعليم الاولي والمجموعات التربوية الموافقة للاطار المنهاجي كما هو وارد بالمذكرة الوزارية بتاريخ 30 يونيو 2022، وفق تعبيره.
وحث رشيد شرويت، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، الجمعيات الشريكة على ضرورة الالتزام بتأدية أجور المربيات عبر التحويل البنكي قبل نهاية 30 من كل شهر، مع ضرورة الإلتزام التام ببنود الشراكة الخاصة بالتزامات الجمعيات على المستويين المالي والتأطيري، والمنع الكلي للطرد التعسفي للمربيات والمربون دون الإحتكام للمساطر القانونية الواجب التنصيص عليها أو التذكير بها ضمن عقود التشغيل.
كما جدد التأكيد على احترام الحد الأدنى للأجور، والتنسيق التام مع مدراء المؤسسات التعليمية المحتضنة لأقسام التعليم الأولي العمومي في احترام تام للاختصاصات، والإلتزام بوضع برنامج متكامل للتكوين المستمر وتنفيذه بشكل متوازن، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المديرية الإقليمية ملتزمة بدعم الجمعيات من خلال توفير فضاءات التكوين، مع ضرورة حرص الجمعيات على صرف ميزانية التسيير الواردة بمنحة الدعم فيما يخدم مصلحة المتعلم وييسر شروط عمل المربي والمربية.
للإشارة، فإن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي تستهدف تنزيل التزامات المديرية الإقليمية فيما يخص مواكبة الجمعيات الشريكة من أجل تدبير أمثل لسلك التعليم الاولي العمومي، وترسيخ المقاربة التدبيرية التشاركية المبنية على القرب والانكباب الجماعي لمعالجة مختلف الصعوبات والإكراهات التي قد تواجه تدبير مجال التعليم الأولي بمديرية تعتبر الأكبر على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
هذا وقد بلغ عدد أقسام التعليم الأولي العمومي بمديرية الجديدة برسم الموسم الدراسي 2022/2023، 431 قسما، 60% منها ستسير من قبل جمعيات وطنية تربطها شراكات مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بناء على اتفاقيات إطار مع الوزارة،في حين أن 40% من الأقسام ستسير من قبل جمعيات محلية بإقليم الجديدة.